لفت وزير الصحة العامة، في حكومة تصريف الأعمال، حمد حسن، خلال استقباله وفدا من تجمع أصحاب الصيدليات إلى "ضرورة أن يكون الجميع إلى جانب المواطن في هذا الظرف الصعب"، مضيفا أن "الحكمة في تحديد سقف التحركات والمطالب تتطلب محاكاة التحديات الراهنة"، مؤكدًا أن "المشكلة الأساسية هي تلك الحاصلة بين الوكلاء والمصرف المركزي الذي حول ثلاثين مليون دولار خلال الأسبوع المنصرم".
وأشار إلى أن "وزارة الصحة العامة تسعى للتكيف مع المتغيرات السريعة الحاصلة مع تدني الدعم الذي كان يوفره المصرف المركزي من مئة مليون دولار إلى سبعين مليونا فخمسين مليونا، وقد عملت الوزارة في فترة زمنية قياسية لم تتعد ثماني وأربعين ساعة على ترتيب الأولويات على أساس خمسين مليون دولارا للدعم الشهري".
وشدد على "ضرورة اعتماد مصطلحات شفافة" موضحًا أن "وزارة الصحة العامة ليست هي الجهة التي وضعت من تلقاء نفسها اللوائح المدعومة وغير المدعومة إنما حصل ذلك بطلب من المصرف المركزي".
ولفت إلى أن "النقطة الأبرز والأكثر خطرا هي الدعوة إلى إقفال الصيدليات للمرة الثالثة، موضحًا أنه "بدءا من الغد هناك كلام آخر، ليس هذا تهديدا أو ترهيبا، إنما تأكيد على القانون والأصول، لأن القضاء قد يعتبر هذا الإقفال إرتكابا ماليا جزائيا وتهربا من إسعاف المرضى وسعيا للمحافظة على ما هو في المخازن".
