أشار الوزير السابق زياد بارود إلى أن "اقتراح رئيس الحكومة السابق سعد الحريري تعليق كل المواد الدستورية التي تمنح حصانة لرئيس الجمهورية ورئيسي الحكومة والوزراء مبدؤه جيد، وهو خطوة مطلوبة، ولكن فلتُستكمل لرفع الحصانات كلياً، لأن جزء منه يتطلب تعديل دستوري وتعديل قوانين أخرى".
ولفت بارود، خلال حديث تلفزيوني، إلى أنه "من غير السهل أن نقوم بتعديل دستوري في لبنان، ولهذا لماذا لا نكمل هذا الاقتراح ونرفع الحصانات نهائياً". وأوضح أن "المطالبة بإسقاط كل الحصانات والامتيازات مزمنة، ولا علاقة لها فقط بانفجار مرفأ بيروت، بالتالي يجب أن يكون هناك حصانات فقط على الأفكار التي يبديها اي نائب".
وشدد على أن "المشكلة ان الاقتراح سيأخذ وقتا كبيرا بسبب تطلبه تعديل دستور في بعض النواحي منه، غير ذلك الآلية تسلك طريقها للحكومة التي تعد مشروع القانون اذا وافقت على المبدأ بأكثرية الثلثين"، متسائلاً "اي حكومة ستقوم بذلك؟ كذلك معها 4 اشهر لتنظر بالمضوع وحينها يكون القرار الظني قد صدر".
وأكد أن "الجولة التي قام بها الحريري على الكتل النيابية هدفها الحصول على أكبر تأييد ممكن من الكتل النيابية وبعض الكتل قد توقع مع "تيار المستقبل" على هذا الاقتراح. الجولة على الكتل امر طبيعي ومألوف على العملية النيابية ولكن الأهم هي الجلسة، وأن تعد الحكومة مشروع القانون بمهلة لا تستغرق 4 اشهر، وان يكون هناك حكومة وليس حكومة تصريف أعمال".
وأوضح أن "محكمة التمييز في الهيئة العامة أصدرت في العام 2000 قراراً مهماً للتفرقة بين اعمال الوزير ذات الطابع السياسي والأعمال الأخرى، ولو في معرض توليه الوزارة. فالأول يذهب الوزير عبره إلى المجلس الأعلى فيما يؤدي الثاني بالوزير للقضاء العادي".
وأفاد بوجوب "أن يحسم النقاش على هذا الموضوع، لأن المواد الدستورية ذات الصلة بهذا الموضوع ليست واضحة (الواجبات المترتبة عليهم. ما هي الواجبات؟)". ولفت إلى أنه "لأن النص لم يحسم بالكامل، المحقق العدلي طارق البيطار يجب ان يتابع بتنفيذ تحقيقاته طالما لا يوجد قرار معاكس".
