أدرجت وزارة الخزانة الأميركية، 8 أفراد و10 كيانات في قائمة العقوبات، ضمن "الإجراءات المتعلقة بمكافحة الإرهاب والإجراءات المتعلقة بسوريا".
وأعلنت وزارة الخزانة، أن العقوبات شملت "فروعاً للمخابرات العامة والعسكرية السورية"، مؤكدةً أنها "ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب السوري".
وكانت الوزارة فرضت عقوبات مماثلة، في أيلول الماضي، وبعدها في كانون الأول المنصرم، بهدف "تثبيط الاستثمار المستقبلي في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في سوريا، وإلزام دمشق بالعملية التي تسيرها الأمم المتحدة بما يتماشى مع قرار المجلس 2254".
تأتي الإجراءات الأميركية، بعد أيام من دعوة المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، إلى إنهاء العقوبات المفروضة على السوريين بسبب تأييدهم للحكومة السورية.
