قرّر مجلس نقابة المحامين في بيروت إعطاء الإذن لملاحقة النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر بعدما اعتبرت أنّ "الموضوع المطلوب الإذن في صدده غير ناشئ عن ممارسة مهنة المحاماة ولا في معرضها كونهما كانا وزيرين وقيدهما معلّق في نقابة المحامين ومنقطعين عن ممارسة مهنة المحاماة ولم يكونا يتمتعان بصفة المحامي ليدرس مجلس النقابة مسألة الموافقة على رفع الحصانة عنهما أو حجبها".
وكان مفوّض قصر العدل المحامي ناضر كسبار أحال ملفّي النائبين المحاميّين على مجلس النقابة الذي قرّر في اجتماعه الدوري أنه "غير ناشىء عن مزاولة مهنة المحاماة".
