أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن "عدد من نهبوا أموال تونس 460 بناء على تقرير لجنة وطنية لتقصي الحقائق وعرضت سابقا مصالحة قانونية، وسأصدر لاحقا نصا قانونيا ينظم إجراءات مصالحة قانونية تسمح باسترجاع الأموال المنهوبة".

ولفت سعيد الى أن "رؤيتي تتضمن إلزام من تورطوا في نهب الأموال العامة بتمويل مشاريع في المناطق الفقيرة، ولا أريد التنكيل بأي كان بل إعادة الأموال المنهوبة إلى الشعب التونسي".

وشدد سعيد على وجوب إنهاء التهرب من دفع الضرائب والعودة فورا لعملية استخراج الفوسفات اليوم قبل الغد، مؤكدًا أن "أشخاصا داخل المجلس النيابي يحتمون بالحصانة من أجل تعطيل إنتاج الفوسفات لتحقيق مصالحهم".

وتابع :"هناك ضغوط مالية وفي المقابل يوجد من يحظى بقروض وأموال من البنوك ويمتنع عن دفع الضرائب، ويجب إنهاء التهرب من دفع الضرائب والعودة فورا لعملية استخراج الفوسفاط اليوم قبل الغد".