تناهى الى صحيفة "النشرة" الالكترونية، كما غيرها من وسائل الاعلام، انباء انتشرت عن ازمة اخراجات القيد التي تخفّ حيناً وتعود الى الظهور احياناً. وحاولت "النشرة" معرفة حقيقة ما يحصل في هذا الموضوع، فاستقت معلومات جديدة من مصادر عدة ومنها رسمية، ليتضح ان الازمة موجودة بالفعل، ولكنها قد تجد طريقها الى الحل خلال الايام العشرة المقبلة.
اما سبب الازمة فيعود الى مشاكل ادارية كانت عالقة بين وزارة المال وديوان المحاسبة، بعد ان كان قد اتخذ القرار من قبل المديرية العامة الاحوال الشخصية بالتعاقد مع قيادة الجيش للقيام بطباعة اخراجات القيد منذ شهر كانون الثاني من مطلع هذا العام كما حصل في العام الماضي، وذلك حرصاً على الشفافية من جهة، وتسريعاً للمعاملات الادارية والمالية من جهة ثانية.
ولكن يبدو ان الامور لم تنته عند هذا الحد، فقد علمت "النشرة" من خلال اتصالاتها ومتابعتها للموضوع، ان هناك ازمة اخرى تلوح في الافق، وتتعلق بتوقف العمل باصدار بطاقات الهوية بعد وقت قصير، بسبب عدم التوقيع على الموافقات المطلوبة للشركة الاجنبية المعنية التي تتولى الاشراف الفني على عمل المشغل منذ اكثر من ٢٥ عاماً، وان الامر بات منوطاً حالياً باعطاء الموافقة الاستثنائية من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، وذلك بعد رفض كل من وزارة المالية وديوان المحاسبة منذ اشهر، تجديد العقد مع الشركة لجهة فتح اعتماد مستندي في حين انه كان سبق لكل من الجهتين الموافقة على عقود مماثلة لشركات مع ادارات اخرى، وبالتالي فان الاشكالية ليست آنية، بل تعود الى شهر كانون الاول 2020 (تاريخ بدء السير بالعقد مع الشركة).
من هنا، قد نكون امام مشكلة من نوع آخر، خصوصاً وان بطاقات الهوية تعتبر عنصراً اساسياً في عمليات الانتخابات بشكل عام (نيابية واختيارية وبلدية...)، فهل سيبصر الحل النور قبل اشتداد الازمة؟
