أشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ابراهيم كنعان، عقب زيارة وفد من تيار "المستقبل" لمركز "التيار الوطني الحر" في ميرنا الشالوحي، إلى أنهم استمعوا للوفد "وطرحه لرفع الحصانات خاصة بما يتعلق بموضوع تعليق المواد الدستورية، واكدنا لهم موقفنا الثابت بعملية الذهاب لتصويت بشكل صريح ومباشر لرفع الحصانات".
ولفت كنعان إلى أنه "في المجلس اليوم هناك قضاء عدلي وضع يده على ملف انفجار مرفأ بيروت، وهذه جريمة عصر استهدفت وطناً بكامله، ويجب أن تسقط امامها كل الحصانات، ونحن هدفنا ان نذهب مباشرة لرفع الحصانات كما طلب المحقق العدلي".
وتابع: "سمعنا كل الاقتراحات وأخذنا ملاحظات عنها، ونأمل ان نكون كلنا أمام جلسة نيابية ترفع الحصانات، وتؤكد على أحقية ما طلبه المحقق العدلي للمثول أمامه من دون استثناءات". وشدد على أن "الحوار الذي يحصل ضروري، فهو ينظم الخلاف والاختلاف، ويجب أن يكون تحت المصلحة الوطنية بظل الجريمة الكبيرة التي استهدفت شعب بأكمله، والتي يصرخ فيها الشهداء والجرحى طالبين العدالة، والعدالة مغيبة".
وأكد أنهم استلموا الاقتراح، "ونحن ذاهبون مباشرة لرفع الحصانات لأنه برأينا هذا الأمر أسرع وأبسط ولا يتطلب تعدبل دستوري، نحن درسنا الاقتراحات وهم يدرسون الكتاب الذي وجهناه للمجلس النيابي وهذا الشيء جيد للوصول للنتائج المرجوة".
وشدد كنعان على أنهم "مع رفع الحصانات بالكامل وفي كل الملفات وألا بيقى حصانة على اي شخص". وأوضح أن "التحفظ الوحيد لدينا على اقتراح المستقبل هو مسألة الوقت وعدم امكانية تعديل الدستور في المرحلة الحالية، في وقت ليس هناك حكومة. وفي هذا الامر اعتقد ان لا يريد أحد ان ينتظر، لا نحن ولا اهالي الضحايا، بالتالي لماذا لا نذهب للأسهل وهو أن نرفع الحصانات بالكامل".
من جهته، أشار عضو "تيار المستقبل" النائب سمير الجسر، إلى أنهم يعتبرون أن "هذا الأمر مهم جدا من ناحية الشفافية، والمهم اذا استمر الحال على ما هو عليه وهناك مشبوهين سينقسموا لثلاث فئات، وكل فئة يتم محاكمتها أمام جهة معينة: فالمجلس الأعلى يكون لمحاكمة الرؤساء والوزراء، بينما يتم محاكمة الموظفين امام المجلس العدلي والقضاة امام هيئة قضائية خاصة".
ولت إلى انه "من غير المعقول أن يكون في موضوع واحد يكون 3 جهات قضائية، بالتالي اعتبرنا توحيدها اقرب للعدالة، وكي لا يكون تناقض احتمالي بين الجهات الثلاث".
