شدد أمين سر كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن على "أننا كنا أول من طالب برفع الحصانات عن كل المسؤولين المعنيين في هذا الملف، وكان عنواننا الأساسي العدالة فوق الحصانات، الاقتراحان يلتقيان مع مطلبنا، مطلب رفع الحصانات عن الجميع. لقد أخذنا الاقتراحين، وسيتم درسهما من الناحيتين الدستورية والقانونية، ونحن نصر على رفع الحصانات من رأس الهرم حتى آخر موظف في الدولة اللبنانية".

وخلال زيارة وفد من كتلة "المستقبل" برئاسة النائبة بهية الحريري، كتلة "اللقاء الديمقراطي" في كليمنصو، سأل أبو الحسن: "ماذا لو تمت إعاقة هذا الأمر نتيجة ظروف سياسية واجتهادات دستورية؟ ماذا نفعل في التحقيق العدلي؟ ماذا نفعل في كشف الحقيقة؟"، متمنيا "أن يستمر مسار التحقيق العدلي وأن تسهل كل الإجراءات أمام المحقق العدلي كي نصل إلى الحقيقة، وفي ما خص الاقتراحين، حكما اللقاء الديمقراطي سيكون من الداعمين، سندرس، ثم نتخذ القرار المناسب في هذا الأمر، لكن الأهم عدم إجهاض الحقيقة واسقاطها وعدم اعاقة المحقق العدلي".

وشدد على "وجوب رفع الحصانات عن الجميع من دون استثناء، شرط ألا يعيق المسار الدستوري مسار التحقيق العدلي".


وبعد المشاورات، قال عضو كتلة "المستقبل" النائب سمير الجسر: "تشرفنا بزيارة الاخوة في اللقاء الديمقراطي، وعرضنا عليهم الاقتراحين اللذين حضرناهما من أجل إجراء بعض التعديلات القانونية".

أضاف: "باتت لقضية انفجار مرفأ بيروت تداعيات على الوضع السياسي، وصار هناك لغط سياسي في طريقة التعاطي مع هذه الجريمة. بالمبدأ، بالدستور اللبناني هناك نصوص تعطي حصانات وامتيازات قضائية للبعض، مثل الرؤساء والوزراء والنواب في ما يتعلق بالجرائم العادية، أي أولئك الذين يحتاجون إلى إذن من أجل الملاحقة. وفي الوقت نفسه، هناك قوانين أخرى تعطي حصانات لقضاة وموظفين وإداريين، وحتى بعض المحامين يحتاجون إلى أذونات من أجل الملاحقة".

وتابع: "في القضية الواحدة، هناك 3 فئات من المشتبه بهم، كل واحد ستتم محاكمته أمام محكمة معينة، يعني: الرؤساء والوزراء ستتم محاكمتهم أمام المجلس الأعلى، الإداريون والموظفون ستتم محاكتمهم أمام المجلس العدلي، والقضاة المشتبه بهم ستتم محاكمتهم أمام هيئات قضائية خاصة، ينظمها قانون أصول المحاكمات الجزائية".

وأردف: "لذلك، تقدمنا باقتراحين، واحد منهم دستوري لإعادة النظر بالدستور لتعليق بعض المواد الدستورية المتعلقة بإعطاء حصانات وامتيازات قضائية، وتقدمنا باقتراح قانون عادي هدفه تعليق العمل بالنصوص التي تعطي امتيازات قضائية للقضاة، وفي ما خص أيضا الأذونات الملحقة أكان لجهة القضائيين أو العسكريين أو المحامين".

ولفت الجسر إلى أن "الهدف منح المزيد من الشفافية، ومساواة جميع المشتبه بهم أمام القانون وتتم محاكمتهم أمام جهة واحدة، المحقق العدلي".

وتعليقا على آراء الكتل النيابية التي تم عرض الاقتراحين عليها، أشار الجسر إلى أن "المسألة دقيقة، وبدورهم تفهموا، وصار هناك نقاش واستفسارات، وطلبوا بعض الوقت لدراس الاقتراحات وطلبوا النصوص فأعطيناهم إياها لدراستها وإبداء الملاحظات".

وردا على سؤال، قال الجسر: "الموضوع ليس مزايدة أبدا على الاطلاق، ونحن أساسا كنا قد حضرنا سابقا ككتلة مستقبل اقتراحا لإعادة النظر بالدستور لجهة الحصانات لكل الناس، وضمن الاقتراح الذي وضعناه آنذاك نص دستوري يمنع اعطاء امتيازات لأي جهة بأي قانون عادي، والامتيازات الموجودة في القوانين العادي نعود ونتقدم باقتراحات لإلغائها، وهذا الاقتراح عمره سنة، لكن الأجواء لم تكن مناسبة لتقديمه. أما الآن فالظروف حكمت أن الأشخاص نفسهم سيتوجهون إلى 3 فئات، فهل من المنطق أن تتم محاكمة 3 مشتبه بهم أمام محاكم مختلفة؟"

ذكر ان الاقتراحين هما الأول، اقتراح دستوري يتعلق بتعليق مواد دستورية وقانونية تتعلق بحصانات وامتيازات قانونية، والثاني اقتراح قانون يرمي إلى تعليق العمل بالنصوص التي تعطي امتيازات قضائية للقضاة وأذونات الملاحقة للاداريين والعسكريين والمحامين، في سياق رفع الحصانات عن جميع المعنيين بتحقيقات انفجار مرفأ بيروت.