أكد النائب علي حسن خليل أن "أننا ككتلة "التنمية والتحرير" نؤيد رفع الحصانات عن كل المسؤولين من رئيس الجمهورية إلى كل المسؤولين".
وفي حديث تلفزيوني، اعتبر أن "انفجار مرفأ بيروت كارثة وأثره واضح على كل البلد"، مشيرا الى أن "هناك محاولة للتصوير بأن هناك مشكلة في الحصانات النيابية وغيرها". ولفت الى أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري اختصر المشهد عندما قال الا حصانات، ونحن قلنا اننا تحت التحقيق ضمن الآليات".
وأوضح خليل "أنني حضرت سابقاً كشاهد واستمع إلي المحقق العدلي، وقال إن الأمر إداري وقمت به على أكمل وجه"، وذكر ان "محاولة حرف التحقيق عن مساره تطرح علامات استفهام حول ما يريد هؤلاء وحول تصفية حسابات".
وشدد على ان لا علاقة لنا لا من قريب ولا من بعيد بملف المرفأ، ومن تعاون مع المحقق العدلي السابق هو المجلس النيابي، لافتا الى "اننا قلنا للمحقق العدلي أنه قادر على تصويب المسار وتحديد المسؤوليات وفق النص الدستوري".
وعن موضوع الحكومة، أشار الى أن عدم التأليف كان لأسباب داخلية ناتجة من تشابك سياسي كبير، معتبرا أن تسمية رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي تقدير لحاجة البلد إلى مشاركة كل مكونات لبنان في عملية الإنقاذ الضرورية.
وأكد أن قواعد مبادرة بري ما زالت صالحة للانطلاق نحو حكومة للبلد، مشيرا الى "أننا نريد تسهيل مهمة الرئيس المكلف لتأليف الحكومة ولا مشكلة لدينا في المداورة".
ورأى أن الواقع الداخلي اللبناني لم يعد يحتمل عدم وجود حكومة وعلينا تذليل العوائق الداخلية، مشددا على ان هناك حاجة إلى التفاوض مع صندوق النقد الدولي.
