أعلن ​الاتحاد الأوروبي​، "أنّه تبنّى إطار عمل لإجراءات تقييديّة هادفة لمعالجة الوضع في ​لبنان​. ينصّ هذا الإطار على إمكانيّة فرض عقوبات على الأشخاص والكيانات المسؤولين عن تقويض الديمقراطيّة أو سيادة القانون في لبنان، من خلال أيّ من الإجراءات الآتية:

-عرقلة أو تقويض العملية السياسية الديمقراطية من خلال الاستمرار في إعاقة ​تشكيل الحكومة​ أو عرقلة إجراء ​الانتخابات​ أو تقويضها بشكل خطير.

-عرقلة أو تقويض تنفيذ الخطط التي وافقت عليها السلطات اللبنانية وبدعم من الجهات الفاعلة الدولية ذات الصلة ، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي ، لتحسين المساءلة والحوكمة الرشيدة في ​القطاع العام​ أو تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهامة ، بما في ذلك في القطاعين المصرفي والمالي بما في ذلك اعتماد تشريعات شفافة وغير تمييزية بشأن تصدير رأس المال.

-سوء السلوك المالي الجسيم فيما يتعلق بالأموال العامة ، طالما أن الأفعال المعنية مشمولة باتفاقية ​الأمم المتحدة​ ل​مكافحة الفساد​، والتصدير غير المصرّح به لرأس المال.

وأوضح في بيان، أنّ "العقوبات تتضمّن حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول للأشخاص وتجميد الأصول للكيانات. بالإضافة إلى ذلك، يُحظر على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي تخصيص قروض لأولئك المدرَجين في القائمة".