اشارت "الاخبار" الى انه نقل حلفاء الرئيس ميشال عون إليه قول رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي إنّ "النائب جبران باسيل قد يكون يريد تعطيل المهمة". ردّ الرئيس عون بأنّه "جدّي بتشكيل الحكومة ودورها الأول ــــ بالنسبة إليّ ــــ هو إجراء التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان. وأنا أضمن أنّه سيتم متابعة التحقيق في جريمة المرفأ من دون تدخلات جانبية، وستكون الحكومة قادرة على اتخاذ خطوات تحدّ من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية. ولا أمانع في أي تركيبة من شأنها تسهيل التواصل مع العرب والأجانب".

وأضاف عون بأنّه يُريد "حكومة موثوقة من الجميع"، ويطلب تعيين أشخاص "جدّيين وموثوقين". لكنّ عون أبدى خشية من حصول مناورات، "بعد سماعه ميقاتي يُعلن التزامه موقف الحريري، بينما يُظهر الكثير من الودّ خلال الاجتماعات الثنائية بينهما". وفسّر عون كلام ميقاتي عن التزامه بموقف الحريري بأنه "نوع من التهديد".
في ما خصّ المداورة في الحقائب، لا يُمانع عون ذلك "لكنّه يقبل بتوافق بين الطوائف على ست حقائب، هي: الخارجية والداخلية والدفاع والمالية، إضافةً إلى الطاقة والعدل". رئيس الجمهورية يطلب الحصول على الداخلية، "من دون التمسك بأن يكون الوزير مارونياً، كأن يُختار من الطائفة الأرثوذكسية ويُعيّن أيضاً نائباً لرئيس الحكومة، مع استعداده للتشاور في اسم شخصية لا تستفز أحداً وتكون محايدة".

في المقابل، لا يُمانع عون "تعيين أحد أبناء الطائفة السنية لوزارة العدل". ويعتبر عون أنّ "استعداده الكبير للتعاون لا يعني قبول إحراجه بقصد إظهاره منكسراً. لذلك مقابل تثبيت المالية لرئيس مجلس النواب نبيه برّي، يريد حقيبة الداخلية".