رأت الهيئة السياسية في التيّار الوطنيّ الحرّ في رفع الحصانات فوراً ومن دون مزيد من التلكؤ، السبيل الأمضى لتكريم ذكراهم وبلسمة جراح الآلاف من ضحايا تفجير المرفأ. وهي إذ ثّمنت الأخلاقية العالية التي ميّزت إعلان فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون إستعداده المطلق للإدلاء بإفادته إذا رغب المحقّق العدلي بالاستماع اليه، من دون التوقف عند موقعه كرأس للبلاد وكرمز لوحدة الوطن، ومن دون التوقف عند الحصانة التي خصّه بها الدستور خلافاً لغيره، حضّت بقيّة المعنيين على التمثّل بالمبادرة الرئاسية والخروج من كهوف الحصانة إجلالاً للدماء المهروقة ولندوب اليتامى والمتألمين.
ودعت مختلف الكتل النيابية الى الإنضمام الى الرسالة التي سيودعها تكتل لبنان القوي مجلس النواب يوم الإثنين في 2 آب، وفيها دعوة صريحة ومباشرة للإستجابة الى طلب المحقق العدلي والتصويت الفوري على رفع الحصانات. هذا مع كامل اليقين بأن أي إجراءات كإحالة المسألة الى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وأي إقتراحات تتطلب تعديلاً للدستور، تؤخر عمل المحقق العدلي، وتُعتبر إرجاءً ممنهجاً ومشبوهاً للعدالة.
من جهة أخرى، تطلّعت الى المجهود الذي يقوم به رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي بالإتفاق مع فخامة رئيس الجمهورية، لتشكيل الحكومة الموعودة على أمل ولادتها قبل 4 آب، لتكون قادرة على تنفيذ الإصلاحات وتجديد التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وبدء التدقيق الجنائي وكل الإصلاحات المالية الموعودة، وهو البند المتقدّم في المبادرة الفرنسية.
وطلبت بإلحاح من الأجهزة الأمنية المعنيّة "إجراء التحقيقات العاجلة في مسببات الحرائق التي التهمت غابات القبيات وأكروم وعندقت، وصولاً الى توقيف المرتكبين، وهم من فئة المجرمين الذين لا مناص من إنزال أشد العقاب بهم. ويدعو وزير الداخلية الى إصدار التعليمات الحازمة بمنع الدخول الى أماكن الحرائق وحصر جمع الحطب بالبلديات دون سواها لتتولى بنفسها توزيعه على الأهالي، فتحرم بذلك أي أحد إفتعل هذا الجرم من الإستفادة منه".
