أفادت مصادر مطلعة لقناة "الجديد" بأن "حوالى 60 إسمًا من المسؤولين اللبنانيين تم ادراجهم على لائحة العقوبات الأوروبية، بينهم العدد الأكبر من مسؤولي ومستشاري ​التيار الوطني الحر​ و​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، حيث سيقوم ​الاتحاد الاوروبي​ بتبنيها".

ولفتت المصادر الى أن "العقوبات ستبدأ عقب الرابع من آب اذا لم تتشكّل ​الحكومة​، إذ اعتمدت ​الرئاسة الفرنسية​ آلية خاصة تكمن بعدم تبليغ المعاقبين وتركهم لاكتشاف ذلك لاحقًا".