الرابع من آب ينعقد مؤتمر دعم لبنان بالتزامن مع ذكرى تفجير المرفأ ثالث اكبر انفجار في العالم الذي أودى بحياة المئات ودمر العاصمة بيروت؛ ما هي أهمية انعقاده وماذا ننتظر منه لدعم لبنان، أية مبالغ واي نوع مساعدات ومن أية جهات؟!.

مصادر متابعة للملف رأت أن أهمية المؤتمر هي معنوية أكثر مما هي مادّية لأن الدول المشاركة تؤكد من خلاله أن لبنان غير متروك، ولن تسمح بسقوطه وانهياره ولا بانزلاقه نحو التوترات الامنية، بمعنى آخر يؤمن مظلة دولية وأممية للتشديد على أن الانهيار غير مسموح، الا أن الآمال بالدعم الاقتصادي فشبه معدوم، خصوصا في ضوء التقرير الاخير الصادر عن المجموعة الاستشارية لإطار الاصلاح والتعافي واعادة الاعمار، والذي يؤخذ بتوصياتها، لا سيّما من ​الاتحاد الاوروبي​ و​الامم المتحدة​ و​البنك الدولي​ الذين يشاركون فيها، وهم كانوا انتقدوا في التقرير ووجّهوا ملامة للسلطة السياسية لأنها تبطئ بالاصلاحات ولا تستجيب للوضع المزري الذي يعاني منه ​الشعب اللبناني​. من هنا فإن المساعدات ستكون إنسانية وطبّية وتربويّة وعبر المؤسسات غير الحكومية و​المجتمع المدني​، باستثناء مؤسسة الجيش والقوى الامنية التي لها نظرة مختلفة لدى ​المجتمع الدولي​، الا ان التقديرات عن حجم المساعدات فهي لن تصل الى عشرات المليارات، وتقول المصادر انها ستكون بين 500 مليون ومليار دولار اذا تفاءلنا؛ واذا تخطت هذا الرقم على الارجح ستكون مشروطة بإجراء الاصلاحات المطلوبة، مع العلم ان شروط الدعم واضحة لجهة الاصلاحات في الكهرباء و​القطاع المصرفي​ و​مصرف لبنان​ وعلى صعيد ​محاربة الفساد​ وما الى هنالك.

وأوضحت المصادر في حديث عبر "النشرة" الى ان الدعوات وجّهت لكل رؤساء الدول والحكومات والوزراء الذين شاركوا في مؤتمر دعم لبنان السابق في كانون الاول من العام الماضي (حوالي 50 دولة). الا ان نجاح او فشل المؤتمر يمكن ان يظهر اولا من خلال مستوى التمثيل يقول مدير مؤسسة سمير قصير أيمن مهنّى ومن سيحضر؟ (رئيس البلاد او رئيس حكومة او وزير خارجية او سفير)... والدلالة الثانية على الاهتمام الدولي تظهر من خلال المداخلات، هل ستكون مباشرة ام مسجلة مسبقا؟. ورأى أنه لا يجب تكبير حجم التوقعات، لأنه اذا قرأنا جيدا التقرير الاخير الصادر عن المجموعة الاستشارية لإطار الاصلاح والتعافي واعادة الاعمار، نجد فيه عتبا على المسؤولين وطلبًا الى المجتمع المدني للمشاركة الفعالة في اتخاذ القرار من خلال تقديم مقترحات عمليّة للوزراء في اطار الاصلاح والتعافي حيث جاء في الفقرة الرابعة ما حرفيته: "ان التقدّم المُحرز على صعيد تنفيذ الاصلاحات ضمن اطار الاصلاح والتعافي واعادة الاعمار بطيء. لقد شعر المجتمع الدولي بانعدام المسؤولية السياسية تجاه كسر الجمود، لا سيما بالنظر الى حالة الطوارئ التي يمر بها لبنان". ودعت منظمات المجتمع المدني "الى اجراء نقاش عام وحوار شامل بشأن السياسات مع الحكومة" والتزمت بتقديم مقترحات ملموسة.

وأمل مهنى ان تحاكي كلمة رئيس الجمهورية على تطلعات المواطنين وترد على انتظارات الشركاء الدوليين.

في هذا السياق يوافق عضو هيئة مكتب المجلس الاقتصادي الاجتماعي أنيس بو ذياب على ان المكاسب التي سنجنيها من مؤتمر دعم لبنان ستكون معنوية اكثر مما هي مادّية لأن مجرد انعقاده سيكون بمثابة مظلة دولية وأممية للتأكيد الدولي على عدم السماح بانهيار لبنان وانزلاقه نحو التوترات الامنية. وعن حجم المساعدات الانسانية رأى انها لن تتخطّى الـ 500 مليون دولار حسب تقديره.

من جهته توقّع الخبير الاقتصادي سامر سلامة ان يكون المؤتمر على غرار مؤتمر "سيدر" بمعنى ان المانحين سيعدون بإعطاء مبلغ لن يكون 11 مليار دولار ابدا بل 500 مليون الى مليار دولار، على ان يكون مشروطا بتنفيذ الاصلاحات في القضاء والشفافية بالدولة وغيرهما.