أشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، الى "أننا عيّدنا الجيش بأن اعتبرناه ضمانة الأمن اما البعض فعيّده بأحداث خلدة ونحن ضد كل سلاح متفلت على ارض لبنان"، لافتا الى أن "شعبنا بكل فئاته وطوائفه واع، ولكن نظرية الفتنة تستعمل لتمرير صفقات سياسية".
وفي مؤتمر صحافي، لفت باسيل الى أن "انفجار المرفأ هو عمل امني ولا يقتصر على اهمال وظيفي وهو يختصر الاهمال والفساد والتفلّت الأمني في البلد"، داعيا رئيس المجلس النيابي نبيه بري لدعوة المجلس لجلسة خلال 48 ساعة لكي يتم التصديق على رفع الحصانات، احتراماً للشهداء واجلالاً واعترافاً بضخامة ما حدث ونحن اجرينا دراسة قانونية معمّقة وارسلنا كتابا خطّيا نطلب ذلك"، مذكرًا بأن "رئيس الجمهورية اعطى مثالا وكان القدوة في ابداء استعداده للادلاء بإفادته امام المحقق العدلي".
ورأى باسيل أن "بيروت والشهداء هم الاكثرية في مجلس النواب، وقلنا ان الحقيقة لا تعيد الشهداء لكنّها تشفي الأحياء ونحنا نريد الحقيقة كاملة"، مضيفا :"علينا كنواب اعطاء كامل الصلاحية للقضاء وعليه اثبات صحة عمله وعدم الاستنسابية".
وأعلن باسيل "اننا في تكتل لبنان القوي سنقدم قانوناً للمجلس النيابي يقوم على إنشاء شركة تجارية تملكها الدولة لتدير وتستملك مرفأ بيروت وان يدخل بمرحلة ثانية شريك استراتيجي لا تتعدى حصّته 40% للتشغيل والادارة والاستثمار، وبمرحلة ثالثة شركاء لبنانيون ومنتشرون لزيادة الاستثمار والتوسّع"، لافتا الى أن "اقتراحنا يشكل خطوة عملية للانتقال من الدمار الى الاعمار ولوضع اطار قانوني للبدء بالدراسة والتلزيم والعقد لإعادة الإعمار كما الى وقف الهدر وسوء الادارة والفساد في المرفأ والانتقال الى الاصلاح".
وأكد باسيل أن "سوء الادارة هو السبب الرئيسي للانفجار اذ كان يدار منذ ثلاثين سنة عبر لجنة مؤقتة وكانت هناك حماية سياسية كلما فتحنا الموضوع والجميع يذكر الزيارة الشهيرة لتأكيد تلك الحماية واقتراحنا يهدف الى اسقاط اي وصاية امنية او سياسية على المرفأ".
وشدد باسيل على أن "التيار الوطني الحر هو الذي ينفذ عمليا واصلاحيا احدى بنود المبادرة الفرنسية من خلال العمل على إعادة اعمار المرفأ".
