أشار وزير الداخلية السابق، زياد بارود، في حديث تلفزيوني، إلى أن "طريقة الحكم في لبنان، اثبتت فشلها وانها تقتل"، لافتًا إلى "عدم التنسيق بين الاجهزة الامنية".
واعتبر أن "تغيير النظام بحاجة الى مجلس نواب منتخب غير مشكوك بشرعيته، مع تأمين الحد الادنى من الاستقرار، ومن بعدها يمكن البحث بتغيير النظام"، موضحًا أن "التذرع بالصلاحيات هو لعرقلة عمل القضاء أو لتكريس نوع من الافلات من العقوبة".
ولفت إلى أن "هناك عمل ممنهج كي لا يكون لدينا دولة تؤمن الاستقرار والعدالة الاجتماعية والحد الأدنى للحقوق"، مشيرًا إلى أن "ملف بحجم انفجار المرفأ من الصعب ان تحصل على نتيجة او معلومة بسرعة، وقضية الخمسة ايام كانت في غير محلها".
واكد أن "هناك ثقة بالمحقق العدلي القاضي طارق البيطار، ولكن العبرة بالقرار الظني، ومن الواضح ان الملف اصبح دسمًا"، معتبرًا أن "الملف اصبح ابعد من الشكليات، وهو تخطاها في مضمون الملف من خلال الاجابة ربما عن الاسئلة الاساسية".
واوضح أن "التركيز يجب ان يكون من قبل الرأي العام على حماية القاضي البيطار، كي لا تضيع فرصة اعطاء اهالي الضحايا اجوبة عن ماذا حدث".
