أكدت مصادر مقرّبة من بعبدا لـ "الجمهورية"، انّ التزام المبادرة الفرنسية من قِبل الافرقاء السياسيين قد يشكّل مخرجاً للمأزق الذي وصلت اليه اللقاءات التي عُقدت حتى اليوم بين الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، وهو يفترض بالتالي احترام بنودها وفي مقدّمها مبدأ المداورة في توزيع الحقائب، الذي يشكّل حلاً طبيعياً للإشكالية القائمة حول تأخير ولادة الحكومة نتيجة التمسّك بحقائب معينة وعدم اعتماد المداورة فيها.

ولفتت المصادر الى أن "تمسك بعض الاطراف بحقائب وزارية محدّدة من دون اخرى، يتناقض مع هذه المبادرة التي اتفق عليها جميع الاطراف بعد طرحها من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في 2 ايلول الماضي، والتي تدعو في احد ابرز نقاطها الى اعتماد المداورة الشاملة في توزيع الحقائب الوزارية. ولذلك، فإنّ تجاهل مسألة المداورة خلق اشكاليات في مسار تشكيل الحكومة ما يسبب في تأخير ولادتها".

وكشفت مصادر اطلعت على مضمون اللقاء لـ "الجمهورية"، انّ ميقاتي لم يُفاجأ بتصلّب الرئيس عون واصراره على موقفه من حقيبتي الداخلية والعدلية، بعد اعادة النظر ببعض الحقائب العادية، والتي لم يكن من الصعب التفاهم بشأنها.

ولفتت المصادر عبر "الجمهورية"، الى انّ ميقاتي سلّم التوزيعة الاخيرة للحقائب بتشكيلة من 24 وزيراً، وانّه لا يحبذ المسّ بتوزيعة الحقائب السيادية، طالما انّ تفاهماً قائماً على ابقاء المالية لدى الطائفة الشيعية.

وانتهت المصادر لتقول، انّه وفي اعقاب تمسّك عون بملاحظاته التي نسفت تشكيلة ميقاتي، ردّ ميقاتي بالمثل وأبلغ الرئيس عون انّه امهل نفسه مدة ثلاثة اسابيع يبدأ احتسابها من اليوم، وهو لا يحتمل ان تطول المهمّة اكثر من ذلك.