أكّد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال، عماد حب الله، المضي قدمًا بالمباحثات الأخيرة حول الاتفاق التجاري لنقل المعرفة الفنيّة لتصنيع لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس "كورونا"، إلى مصنع "أروان" اللبناني.
وأوضح، في حديث صحافي، إلى أنّ "بعد الانتهاء من الاجتماع مع هيئة الاستثمار الروسي لنقل المعرفة الفنيّة إلى مصنع "أروان" في موسكو، تمّ الانتهاء من العقد التقني، وجرت المباحثات الأخيرة بالنسبة للموضوع التجاري، وتمّ تذليل كلّ العقبات، ولم يتبقَّ سوى وضع الأمور المتعلّقة بالمواد الأوليّة، وعندما ننتهي من ذلك يصبح عندنا توقيع العقد النهائي".
وعن أهميّة هذا الاتفاق، لفت حب الله إلى أنّ "بلا شك هذا الاتفاق جيّد لجميع الأفرقاء، ويضع لبنان على خارطة تصنيع اللقاح ويدعم فكرة أنّ لبنان متقدّم صحيًّا وصناعيًّا، ويثبت قدرته على تقديم اللقاح للشعب اللبناني وللشرق الأوسط. وبما أنّ اللقاح بات يحتاج إلى مدّة أكثر من المتوقَّع، تضمّن الاتفاق موافقة صندوق الاستثمار السيادي الروسي على إعطاء لبنان لقاحات جاهزة".
وأشار إلى أنّ "من المتوقّع إنتاج 50 مليون جرعة سنويًّا، من 4 إلى 5 مليون لتغطية السوق اللبنانية، وما يفيض من الإنتاج سيذهب لتغطية منطقة الشرق الأوسط. وبصراحة كفاءات لبنان وخاصّةً في مصنع "أروان" عالية، وهذا لايعني أنّه لا توجد محادثات مع مصانع وشركات لقاحات أخرى".
وعن أسباب أزمة الأدوية في لبنان، ركّز على أنّ "مشكلة معاناة لبنان تكمن في فقدان بعض الأدوية، وعمليّة محاولة رفع الدعم من قِبل "مصرف لبنان" والتأخّر في توقيع الطلبات من قبل الشركات، ونحن كلبنانيّين نعاني من الاحتكار والتخزين سواء في المنزل أو بعض الصيدليات أو من قبل بعض التجار".
وبخصوص الأحداث الأخيرة الّتي جرت في لبنان، شدّد حب الله على "أنّنا نعوّل على وعي الأفرقاء في لبنان، لأنّ الوضع حسّاس جدًّا وعلى أمل أن تتشكّل الحكومة وتقوم بالإصلاحات ومحاربة التدهور الاقتصادي والاحتكار"، متمنّيًا من الجميع أن "يدركوا دقّة المرحلة وأن يحافظوا على الهدوء. نحن حكومة مستقيلة منذ عام تقريبًا، وكان من الحري تشكيل حكومة تُشرف على الإصلاحات وأن لا تبقى حكومتنا بهذا الوضع، وإن بقت ولم تكلّف الحكومة الجديدة سنستمرّ بالقيام بواجباتنا على أكمل وجه".
كما بيّن أنّ "زيارتنا إلى موسكو تصبّ في خانة التعاون في مجالات متعدّدة، من ضمنها اتفاقنا بخصوص اللقاح، وهناك بعض الاجتماعات الّتي نأمل من خلالها أن نتشارك في بعض الأمور الأخرى المتعلّقة بالتبادل التجاري، إضافةً إلى التعاون في المجالين الاقتصادي والصحي".
