أكّد تكتل "لبنان القوي" أنّ "رفع الحصانات فورًا للوصول إلى الحقيقة، هو المدخل الأساسي لمحاسبة المذنبين في انفجار مرفأ بيروت، إهمالًا أو تغطيةً أو ارتكابًا. كذلك لا تستوي أية عمليّة تهرّب أو مماطلة أمام هول الإنفجار وتداعياته، ممّا يفترض تسهيل مهمّة المحقّق العدلي بدءًا من الاستماع إلى من يريد من سياسيّين وأمنيّين، وصولًا إلى الإدعاء على مَن يتمّ الاشتباه بمسؤوليّته وإحالته إلى المحاكمة".
وأعرب عن أمله، في بيان، عقب اجتماعه الدوري إلكترونيًّا، برئاسة النائب جبران باسيل، "لو أنّ رئاسة مجلس النواب تجاوبت مع الكتاب الّذي وجّهه التكتّل، والدعوة الّتي وجّهها رئيسه لعقد اجتماع عاجل في 4 آب، للتصويت على رفع الحصانات"، لافتًا إلى أنّ "أفضل طريقة شعبيّة للمشاركة في الذكرى، هي عبر الصلاة والتأمّل والخشوع وإقامة الأنصاب التذكاريّة وإضاءة الشموع، وهذا أفضل تكريم لأرواح الشهداء وأفضل تضامن مع المتألّمين".
ورأى التكتّل أنّ "اقتراح القانون الّذي تقدَّم به لوضع إطار قانوني لاستثمار وإدارة وتشغيل المرفأ، يشكّل ضرورة قصوى، من جهة لأنّه يمنع تعدّد المسؤوليّات الإداريّة والأمنيّة في المرفأ، وهو السبب الرئيس لسوء الإدارة والفوضى والإهمال وهدر المال العام منذ 30 عامًا، تحت إدارة "اللجنة الموقّتة"، ومن جهة أخرى لأنّه يشكّل المدخل لأيّ عمليّة إعادة إعمار، الّتي لا يمكن إطلاقها في ظلّ الفوضى العارمة القائمة".
وأبدى "قلقًا بالغًا حيال الأحداث الأمنيّة الّتي حصلت أخيرًا في خلدة، المدخل إلى كلّ الجنوب والشوف"، مطالبًا الأجهزة العسكريّة والأمنيّة بأن "تتحمّل مسؤوليّاتها لضبط الأمن وتأمين هذا الشريان الحيوي". كما طالبها بـ"توقيف قطّاع الطرق والمهرّبين في الوقت نفسه، والّذين حوّلوا بعض المناطق العكّاريّة جزيرة خارجة عن سلطة القانون، يُصار فيها إلى مصادرة المواد الحيويّة ولا سيّما المازوت والبنزين، وتهريبه عبر الحدود أو بيعه في السوق السوداء بأسعار خياليّة".
وشدّد على "ضرورة انعقاد المجلس الأعلى للدفاع لاتخاذ كلّ الإجراءات الفوريّة والطارئة، لضبط الأمن وتفكيك العصابات ومنع التهريب وتأمين المواد الأساسيّة والمحروقات وحماية طرق المواصلات وتحريرها من سطوة العصابات"، مؤكّدًا "وجوب توزيع المحروقات على كلّ البلدات العكّاريّة وعدم حرمان أيّ منها".
وفي المقابل، أثنى التكتّل على "التكاتف الّذي أظهره أهل الجبل الّذين هبّوا إلى مساعدة بعضهم في المناطق الّتي التهمتها الحرائق، ممّا يعكس روح الجبل المتضامن".
وكرّر مطالبة الحكومة بـ"تحمّل مسؤوليّاتها والمبادرة فورًا إلى تنفيذ قانون البطاقة التمويلية، كحاجة ماسّة للبنانيّين لمواجهة الأزمة الاجتماعيّة والمعيشيّة المتفاقمة". وأشار إلى أنّه "حيال التلكّؤ الحكومي غير المفهوم أو المقبول، وإلى حين بدء الاستفادة من هذه البطاقة، يرى التكتّل ضرورة النظر في رواتب موظّفي القطاع العام والمؤسّسات العسكريّة والأمنيّة والمتقاعدين. وهو لهذه الغاية درس وأقرّ تقديم اقتراح قانون لتقديم مساعدة اجتماعيّة نسبيّة تُعطى إلى هؤلاء".
كما أكّد التكتّل دعوته إلى "ضرورة الإسراع في تأليف حكومة برئاسة رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي بالإتفاق مع رئيس الجمهورية، على أن تكون قادرة على الإصلاح والنهوض وعلى إطلاق مسار التعافي الاقتصادي والمالي"، معربًا عن أمله "استمرار الأجواء الإيجابيّة محيطة بهذا الملف، لتذليل أيّ عقبات أو عقد، بروح من التعاون الإيجابي".
