كشفت مصادر مواكبة للتحقيقبالاشتباكات المسلّحة الّتي شهدتها منطقة خلدة يوم الأحد الماضي، لصحيفة "الأنباء" الكويتيّة، أنّ"عشرات الأشخاص يخضعون للاستجواب بإشراف مباشر من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي، وبالتنسيق مع النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، الّذي يعطي توجيهاته لكلّ الأجهزة المعنيّة بالتحقيق الجنائي والفنّي".
وأشارت إلى أنّ "الأشخاص الّذين هُم قيد التحقيق من الجانبين، ليسوا موقوفين، إنّما يجري استدعاؤهم أو إحضارهم إلى التحقيق للإدلاء بإفاداتهم، على أن يُتّخذ القرار لاحقًا بتوقيف كلّ من يثبت تورّطه بالحادثة وإحالته الى المحكمة العسكرية، والإفراج عن الباقين"، لافتةً إلى أنّ "ثمّة مشتبهًا بهم يجري البحث عنهم، خصوصًا من بَرزت صورهم على وسائل الإعلام أو عبر كاميرات المراقبة وكانوا يحملون السلاح ويطلقون النار".
