لفتت مصادر حزبيّة شاركت في تسمية رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي، لصحيفة "الأنباء" الكويتيّة، إلى "أنّها لا تستبعد اعتذاره المبكر"، معربةً عن اعتقادها بأنّ "صداقات ميقاتي مع بعض المواقع الأساسيّة في طاقم الرئاسة الفرنسية، هي الّتي ضغطت من أجل تكليفه. وأقنعت به الأميركيّين، وحتّى الإيرانيّين وبعض قوى الداخل، على أساس أنّه الأكثر مرونة وكفاءة لرئاسة الحكومة اللبنانية في هذه المرحلة".
وأشارت إلى أنّه "يبدو أنّ مستقبل رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، له الأولويّة على ما عداه، بالنسبة لرئيس الجمهوريّة ميشال عون، ولو كان المقابل دفع لبنان إلى جهنم، الّتي بشّر بها منذ بضعة أشهر"، ورأت أنّ "الرئيس عون والصهر باسيل لن يسمحا بتشكيل حكومة من دون ضمانات تحقّق حلم باسيل بالرئاسة الأولى، خصوصًا أنّه مكبَّل بالعقوبات الأميركية، لذا فإنّه لن يقبل بـ"حكومة رئاسيّة" تحلّ محلّ رئيس الجمهوريّة بعد انتهاء ولايته، وعدم انتخاب البديل، إلّا وله الثلث المعطّل فيها، في حين يبدو ميقاتي حاسمًا في عدم إعطاء أيّ دور لباسيل في تشكيل حكومة لم يسمّه لرئاستها، ولا قبل المشاركة فيها، حتّى أنّه ترك إمكانيّة منحها الثقة في مجلس النواب معلّقة".
وذكرت المصادر أنّ "من الواضح أنّ ميقاتي والفريق الّذي يمثّله ليسوا في وارد المسير بخطّة تعويم باسيل، الّذي من المؤكّد أنّه وعمّه الرئيس عون لم يكونا يريدان ميقاتي لتأليف الحكومة، لولا ضغط أصدقائه في باريس، لذا من المستغرب أن يتقبّلا منه ما رفضاه من سلفه رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، الّذي يعتمد الصمت حيال ما يجري على هذا الصعيد؛ وسط اعتقاد البعض هنا بأنّ رئاسة الحكومة عائدة إليه ولو بعد حين".
وأكّدت أنّ "الصورة الحكوميّة مشوّشة تمامًا، إلّا أنّ ثمّة من يراهن على محطّة سياسيّة إقليميّة قريبة، لعلّها تفتح ثغرةً في الجدار اللبناني المسدود، وتتمثّل في الاحتفال بتنصيب إبراهيم رئيسي للرئاسة الإيرانية، الّذي يؤدّي اليمين أمام مجلس الشورى غدًا، وهديّة المشاركين فيه، على الصعيد العربي تحديدًا، وبحسب طبيعة ومستوى هذا الحضور ممكن قياس مصير تكليف ميقاتي".
