أوضح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في حديث لـ"رويترز" أن المداولات في جلسة الاستجواب بشأن ثروته كانت سرية، داعياً إلى "عدم الخلط بين الشبهات والاتهامات"، مضيفاً: "ما زالت قضيتي محل اشتباه. أنا أيضاً غير متهم".
وكان القضاء اللبناني قد طلب من حاكم سلامة وثائق ومستندات تتعلق بشبهة اختلاس وغسل أموال وتهرب ضريبي، وذلك في جلسة استجواب بشأن ثروة سلامة ومصدرها بعد استهدافه بتحقيق في سويسرا للاشتباه في تورطه بقضايا اختلاس، قبل أن يُستهدف أيضاً بتحقيق في فرنسا وشكوى في بريطانيا.
وأوضح مصدر قضائي لبناني لوكالة "رويترز" أن المحامي العام التمييزي القاضي جان طنوس طلب من حاكم "المركزي" رياض سلامة وثائق ومستندات تتعلق بشبهة اختلاس وغسل أموال وتهرب ضريبي. ونفى سلامة مزاعم فساد سابقة ضده ووصفها بأنها حملة تشهير، لافتا إلى ان المدعي العام حدد جلسة جديدة يوم 28 أيلول المقبل.
من جهته، أفاد مصدر قضائي وكالة الصحافة الفرنسية بأن القاضي جان طنّوس "استمع إلى رياض سلامة على مدى 3 ساعات وربع الساعة". وقرر في نهاية الجلسة تركه رهن التحقيق بانتظار استكمال الاستجواب في جلسات لاحقة. وأوضح أن استجواب سلامة "مقسم إلى أجزاء عدة؛ لأن الملف كبير ومتشعب"، موضحاً أن "التحقيق الذي يخضع له تحقيق لبناني صرف، لكن الملف تأسس مع ورود الاستنابة المرسلة من القضاء السويسري".
