كل المعلومات المتقاطعة لدى الاجهزة الامنية، كانت تؤكد ان ما يحضر اكبر بكثير مما حدث امس الاول.
فالاستغلال السياسي ومحاولات ركوب موجة دماء شهداء المرفأ، واللعب على الوتر العاطفي لاهالي الشهداء،سقط الى غير رجعة بعدما اثبتت الوقائعـ ان لا قدرة لا امنية ولا سياسية وحتى لوجستية على تنفيذ ما كان يخطط له.
وتؤكد اوساط نيابية بارزة وواسعة الإطلاع في تحالف حركة امل وحزب الله لـ"الديار"، ان المعلومات التي وصلت الى رئيس مجلس النواب نبيه بري من اكثر من جهاز امني، تفيد بأن كان هناك مخططاً لإقتحام مجلس النواب والدخول الى مبناه وتكسير محتوياته واحراقه.
واصحاب المخطط وفق الاوساط نفسها، كانوا يراهنون على حشد غير مسبوق والتوافد بأعداد كبيرة وتطويق حراسات المجلس وارباكها، ومن ثم الدخول بعد افتعال حالة واسعة من الشغب واحراق العديد من المؤسسات حول مجلس النواب لاشغال القوى الامنية.
وتكشف الاوساط ان الرئيس بري تواصل مع قيادة الجيش وطلب المؤازرة، وفي حال لم يتم الامر ولكونه لن يسمح بإسقاط ام المؤسسات، سوف "يحلها" بطريقته!
وتشير الى ان الرئيس بري، كان يعتقد ان الامر سيكون كبيراً وضخماً، لكن تبين ان الاعداد والحشود كانت امس الاول خجولة وفي ذكرى 4 آب، وأقل بكثير عدداً من المرات التي وصل فيها المحتجون الى محيط مجلس النواب.
وتؤكد ان بالمعطيات الميدانية، سقطت كل محاولات التجييش واستخدام قضية المرفأ ودماء الشهداء شماعة لمحاصرة فريق من دون آخر في الشارع وتطويقه وتحميله مسؤولية تفجير المرفأ ودماء الشهداء والتحقيق والحصانات لاستخدامها للتحريض حتى الانتخابات النيابية، ولت الى غير رجعة.
وتشير الى ان رغم كل ما صرف من اموال وسُخّر من اعلام وتسهيلات وتنقلات وطعام وغيرها، لم تبلغ الحشود حجماً يؤكد وجود قناعة شعببة لبنانية واسعة ان من خرجوا امس الاول في ذكرى 4 آب يمثلون هذه الحالة التغييرية الحقيقة.
وتؤكد ان التحقيقات مع بعض الموقوفين الـ10 حتى الآن، تثبت وجود مخطط التوظيف الخارجي لمأساة المرفأ لتوجيهها في السياسة والابتزاز تجاه فريق 8 آذار وحلفاء حزب الله ولا سيما حركة امل.
وتكشف الاوساط ان العريضة النيابية لتحويل المحاكمة للنواب والوزراء والرؤساء من امام المجلس العدلي الى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب، على حالها ولم تتقدم بعد.
كما تكشف ان لا موعد محدداً لعقد جلسة نيابية عامة لرفع الحصانات النيابية، وكل ما يحكى في هذا الإطار هو من باب المزايدة الشعبية وركوب الموجة ومحاولة الاستثمار بهذا الملف.
وتؤكد ان التوجه العام في فريق 8 آذار والثنائي الشيعي، نحو المطالبة بعدم تسييس ملف التحقيقات، والاستدعاءات في ملف انفجار المرفأ والمطالبة برفع الحصانات ليشمل الجميع.
وعندها يتم الادعاء ومحاكمة المتورطين وغير ذلك لا تقدم في ملف المرفأ، وسيتم اجهاض كل تسييس على حساب العدالة ومحاولة وضع فريق سياسي في مواجهة اهالي الشهداء وتصويره انه من يمنع تحقيق العدالة ومطالبهم بمحاكمة المتورطين.
