دعا أمين عام الاتحاد المسيحي اللبناني المشرقي، المحامي فرنسوا العلم، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الى الصمود والتشبّث بالثوابت الدستورية في تأليف الحكومة، والاستمرار في اتباع سياسة الحفاظ على التوازنات الداخلية والخارجية، وذلك من باب الحرص على الاستقرار الامني والمحافظة على المصلحة الوطنية العليا.
وأشار العلم في بيان، الى ان سياسة الحفاظ على التوازنات تلك، تشكّل العامل الجوهري اليوم في حماية لبنان من مخاطر الزوال وتجنيبه الأسوأ، بعيدا عن نهج المُتعامين عن الحقائق الاستراتيجية، وعن المُكلّفين بتسخيف الموضوع الحكومي ووضعه في إطار التنازع على الحصص والمناصب، الذي اعتمدته للأسف بعض المرجعيات السياسية والروحية، وبعض وسائل الإعلام الموجَّهة لخدمة مشروع الهيمنة على الثروات الطبيعية للبنان وفي مقدمتها الغاز الطبيعي الوفير في المنطقة الاقتصادية اللبنانية الخالصة، ما يشكل أحد وجوه الصراع الخفّي لا سيما بين الدول المعنية ذات العلاقة المباشرة بـ"التكليف" الأخير والذي عبّر صراحة عن أنه جاء بدعم دولي "لإنقاذ لبنان" من أزمته الراهنة.
وأوضح العلم أن الصراع المقصود هو ذلك الذي يدور حول مصادر الغاز الطبيعي وممراته والذي يحتل اليوم مصدر القوة الرئيسي في اقتصاد روسيا الاتحادية ويحكم بشكل كبير توجهاتها في السياسة الخارجية، وتحديداً في مواجهة هيمنة الولايات المتحدة الأميركية، كما تشكل المرافئ البحرية الواقعة على طريق الحرير نفس مستوى الأهمية بالنسبة الى الصين.
وشرح العلم ان الشاطئ اللبناني المفتوح على اوروبا، يحوي مخزونا هائلا من الغاز الطبيعي، وأضحى محور تجاذبات دولية كبيرة للسيطرة عليه، بالإضافة الى التزاحم المعلن لوضع اليد على المرافئ اللبنانية لأهمية موقعها الاستراتيجي، ومن البديهي ان ينعكس هذا الموضوع بشكل مباشر على توازنات تشكيل الحكومة اللبنانية، والسيطرة على قرارها ما يؤمّن القدرة على التحكم بملفي الغاز والمرافئ البحرية.
ولفت الى أن الرئيس ميشال عون وفريقه السياسي دأبوا على العمل لفرض حضور لبنان على خريطة الغاز والموانئ في شرق المتوسط، وعلى تخطّي جميع العوائق المفتعلة، ما مكّن لبنان من الوصول الى بدء عمليات التنقيب عن الغاز، آخذا بعين الاعتبار التجاذبات الخارجية المحيطة، من خلال السعي لإشراك مختلف القوى الخارجية صاحبة المصلحة، لتأمين شبكة أمان تضمن سلامة العملية، ومن هنا كان توجه رئيس الجمهورية نحو "الانفتاح شرقا" ضماناً لتحقيق التوازن.
وتخوّف العلم من أن عدم تحقيق مشروع التوازن في تأمين مصالح القوى الخارجية في المشاركة بالاستثمار الاقتصادي اللبناني الضخم والواعد، قد يؤدي الى ما لا تحمد عقباه ليس فقط على المستوى السياسي وإنما قد يتعداه الى انفلات الوضع الأمني بفعل فاعل متضرر من عدم الاستفادة ويسعى الى احتكار الاستثمار به دون سواه وهو ما يظهر جليا ًمن خلال ما تمارسه سياسة الضغوطات الغربية على لبنان في هذا الشأن ومن ضمنها الحصار المفروض عليه.
ولفت الى أن الحصار الأميركي على لبنان الذي تنفذه منظومة الفساد السياسي والمالي الداخلية، أدخلنا في أتون ما وصفه رئيس الجمهورية بـ"جهنم" بفعل حرمانه من مقومات الحياة الأساسية من كهرباء ومحروقات وأدوية ونهب ماله العام والخاص.
