أوضحت وزارة الصحة العامة في بيان أن القرار الصادر عن الوزير حمد حسن بتحديد سعر صرف الدولار الأميركي للأدوية غير المدعومة بنسبة 65 في المئة من سعر الصرف في الأسواق اللبنانية (13650 ليرة لبنانية)، أتى بعد دراسة تبين فيها إمكان حسم 35 في المئة من هذا السعر موزعة كالاتي:
- احتسبت نسبة الـ15 في المئة التي كان يؤمنها المستوردون وفقا لمبدأ الـ15_85 والتي كانت تتحملها الشركات الأم عن غالبية المستوردين تجاوبا مع الوضع الإستثنائي الذي يمر فيه لبنان.
- احتسبت نسبة الـ20 في المئة التي كان يلحظها المستوردون بدل تسويق ومؤتمرات علمية للأطباء وعروض خاصة للصيادلة؛ ويمكن الإستغناء عن هذا البدل كمساهمة من المستوردين بالمسؤولية الوطنية في الظرف الصعب الراهن".
ولفتت الوزارة إلى أن القرار أتى بعد إجراء مقارنة مع الملفات المقدمة للإستيراد الطارئ والتي أظهرت فارقا بالأسعار لمنتجات صيدلانية موثوقة رديفة، ما قد ينعكس تلقائيا على أذونات إستيراد مستقبلية.
وذكّرت وزارة الصحة العامة بأن الأسعار ستعدل كل شهر أو كل ما دعت إليه الحاجة بموجب تعميم يصدر عنها، مشيرة إلى أنها تتطلع إلى المزيد من التعاون الإيجابي من الشركات في هذا المجال.
