أعلن المكتب السياسي في "حزب الكتائب ال​لبنان​ية"، عقب اجتماعه برئاسة رئيس الحزب ​سامي الجميل​، "تضامن الحزب مع أهالي عكار والضحايا من المدنيّين والعسكريّين في الجريمة الّتي ارتُكبت بحقّهم، والمساندة التامّة لهم في مطالبهم المشروعة، بعد أن عانوا جولات من الحرمان على أيدي سلطات متعاقبة لم تلتفت الى أبسط حاجاتهم"، مؤكّدًا "دعمهم في كلّ ما يلزم لإنجاح تحرّكاتهم للوقوف في وجه المنظومة".

ولفت في بيان، إلى أنّ "الإجراءات الّتي تدّعي المنظومة اتخاذها لمنع سرقة ​المحروقات​ وتسريبها عبر الحدود، أثبتت بما لا يقبل الجدل أنّها غير موجودة وتغطّي تواطؤًا مستترًا مع المهرّبين، وعليه، سنواجه هذه الجريمة المحميّة من منظومة المافيا والميليشيا بالتعاون مع جميع الثوّار في المناطق كافّة وبالأخص مجموعة ثوّار عكار، وصولًا إلى إعلان لبنان منطقة مقفلة في وجه كلّ مسارب ​التهريب​".

وطالب المكتب السياسي، القضاء بـ"ملاحقة كلّ من يظهره التحقيق متورّطًا أو حاميًا للمهرّبين من نوّاب ووزراء أو مسؤولين"، مشدّدًا على أنّ "لا مكان بعد الآن للسكوت على ارتكابات هذه المنظومة القاتلة وراعيها ومرشدها "​حزب الله​"، الّتي تفجّر شعبها مرارًا وتكرارًا وتتركه لمصيره، فيما هي تتلهّى بتبادل الاتهامات والدعوات إلى الرحيل، ونسيت أنّ اللبنانيّين جميعًا هم ضحايا حفلة التقاسم الّتي أسموها تسوية، وبنتيجتها سقط لبنان في اللاسيادة واللاقانون وبات دولة فاشلة تقتل شعبها". وأكّد أنّه "آن الأوان لوضع حدّ لهذا المنحدر الانتحاري ونبذ هذه السلطة بكامل منظومتها، والتحضير للمواجهة الميدانيّة لإسقاطها بالوسائل المتاحة كافّة".

وحذّر من "الاستمرار في سياسة الدولة البوليسيّة وقمع الثوار ومحاولة ترهيبهم عبر الاعتقال، وهي ممارسات جديرة بسلطة احتلال لم تستطع على الرغم من كلّ محاولاتها وقف مسار السيادة والحريّة والاستقلال".

ودعا الكتائبيّين إلى "مواكبة هذه المواجهة المصيريّة كما فعلوا في أصعب الأوقات، والتواجد في كلّ الساحات للمشاركة في الحال الاعتراضيّة الكبيرة في وجه المنظومة في هذا الظرف التاريخي. وأبقى المكتب السياسي اجتماعاته مفتوحة لمواكبة التحرّكات الكتائبية في كل المناطق".

كما ناشد المكتب السياسي، ​مجلس الأمن​ "عقد اجتماع استثنائي لاتخاذ قرارات حاسمة وحازمة بإنقاذ لبنان واللبنانيّين الّذين يتعرّضون لإبادة جماعيّة من جانب مجموعة مجرمة، وتقديم الدعم اللّازم لهم للصمود اجتماعيًّا واقتصاديًّا في هذا الظرف الصعب، إلى حين إجراء ​الانتخابات النيابية​ وتأمين الانتقال الديمقراطي بإشراف دولي كامل، حرصًا على حسن سيرها ونزاهتها".

وأكّد أنّ "أيّ محاولة لتعويم ​مجلس النواب​ الحالي ورئيس الجمهوريّة عبر الاستمرار في تغطيتهما، باتت مؤامرة على لبنان واللبنانيّين وتطيل عمر الفساد والعجز والفشل، وتغطّي مشروع إبقاء القبضة المليشيويّة على مقدّرات البلد، وما على النواب ورئيس الجمهوريّة سوى الرحيل فورًا، بعد أن أعلن ​الشعب اللبناني​ مقاطعتهم ومحاصرتهم في مجلس النواب ومنازلهم على السواء".