لفت رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، إلى أنّ "تداركًا لتداعيات قرار المصرف المركزي برفع الدعم عن المحروقات، الّذي ستكون له تأثيرات كبيرة جدًّا على حياة الناس وتضيف أعباء لا يستطيع اللبنانيّون تحملها، لجأنا اليوم إلى تسوية تخفّف نسبيًّا هذه الأعباء".
وأوضح في بيان، أنّ "التسوية تقضي باعتماد رقم 8,000 ليرة لتسعير المحروقات ولدفع صيانة معامل وخدمات الكهرباء، على أن تتحمّل الدولة فارق الخسارة بالليرة اللبنانية. هذه التسوية موقّتة ولكنّها ضروريّة قبل انطلاق العام الدراسي، وبانتظار انطلاق عمل البطاقة التمويلية الّتي نعمل لتطبيقها مطلع تشرين الأوّل".
وأشار دياب إلى أنّ "بالتزامن، اتخذنا قرارًا بدفع راتب شهر على دفعتين لجميع العاملين في القطاع العام، مهما كانت مسمّياتهم الوظيفيّة، وكذلك رفع قيمة بدل النقل للموظّفين ليصبح 24 ألف ليرة عن كلّ يوم عمل. وكذلك دراسة إمكانيّة أن تشمل منحة الراتب لاحقًا العاملين في المؤسسات العامّة والبلديّات...".
وركّز على "أنّنا قد اتّفقنا أن تكون القوى الأمنية، عبر غرفة العمليّات المشتركة، مسؤولة عن متابعة كميّات المحروقات منذ لحظة وصولها إلى لبنان وحتّى بيعها للمواطنين، لعلّ ذلك يمنع التخزين والاحتكار والتهريب، ويوقف عذابات المواطنين للحصول على حاجاتهم من البنزين والمازوت والغاز من دون الوقوف في الطوابير"، مؤكّدًا أنّ "المطلوب اليوم أن لا تضيع هذه التسوية، وأن يتمّ تحصينها بتدابير أمنيّة صارمة وبوعي المواطنين والتزام التجار بها".
