لفت نقيب مستوردي الادوية ​كريم جبارة​ الى انه طالما ​مصرف لبنان​ يقوم بالتحويلات اللازمة لتسديد مستحقات شركات الادوية في الخارج التي باتت كبيرة، وطالما انه يعطي موافقات مسبقة لشحنات أدوية الى لبنان، يمكن القول انّ توفير الادوية يسير باتجاه الحَلحلة، لكن الانفراج لا يتأمّن بضربة واحدة بل يجب ان يكون بشكل دائم إذ لا يكفي إتمام التحويلات اليوم فقط انما يجب ان يكون ذلك بصورة مستدامة.

وأشار جبارة الى انّ ديون الشركات المستوردة للدواء تبلغ 600 مليون دولار بينما اعلن ​وزير الصحة​ في حكومة تصريف الأعمال ​حمد حسن​ ان قيمة الموافقات على التحويلات تبلغ 100 مليون دولار، 50 مليوناً منها فقط تم تسديده لشركات الادوية العالمية أي اقل من 10% من المستحقات، فهل هذا يُعد إنجازاً؟ كذلك تم إعطاء موافقات مسبقة لشحنات ادوية بقيمة 30 مليوناً، ولقد وُزّعت على الأسواق ما ان استلمناها. واليوم تمت الموافقة على دفع ثمنها، ما يعني ان الأموال المرصودة التي يتحدث عنها الوزير حسن هي لشحنات ادوية سبق واستوردناها وحصلنا على موافقات مسبقة لشحنها وبيعت في السوق اللبنانية قبل ان نقبض ثمنها لانه كان هناك نقص حاد بها في السوق، أي بمعنى آخر هذه الـ100 مليون دولار هي لأدوية بيعًت وليس لشراء ادوية جديدة.

وعن تطمينات حسن بأنّ ازمة الدواء باتت على طريق الحل اعتبارا من اليوم، قال جبارة "ان التطمينات التي يبثها الوزير حسن تأتي بعد انقطاع تام عن الاستيراد، فنحن منذ شهر أيار الماضي لم نستورد حبة دواء، بحيث انه كانت السوق في جمود تام. أما اليوم وبعد هذا التصريح، يمكن القول انه عاد الاهتمام بالملف ولم يعد متروكاً، وإذا اتّضَح ان هذا التحرك سيكون بشكل دائم بحيث يتم الدفع وإعطاء موافقات مسبقة على وتيرة أسبوعية، عندها يمكن ان تستعيد الشركات العالمية ثقتها بلبنان وتستأنف ارسال الادوية وتأمين احتياجاته. فكلام الوزير حسن لا يعني مطلقا ان الأمور حُلّت، وانه اعتبارا من اليوم ستتوفر كل الادوية في الصيدليات انما هناك تحرك إيجابي يُبنى عليه". وشدّد جبارة ّعلى ان معالجة المستقبل تتطلّب أولاً معالجة الماضي، او العالق مع الشركات المستوردة للأدوية.

ولفت الى ان هذا التحرك الخجول ستواكبه الشركات المستوردة للأدوية بشحنات ادوية يحتاجها السوق، صحيح انها لن تكون كافية إنما نُراهن على استمرارية إعطاء الموافقات لبداية تصحيح مَسار توفير الدواء بعد جمود تام.

وأوضح ان ليس المطلوب اليوم تسديد الـ600 مليون دولار دفعة واحدة ولا هذا الذي تشترطه شركات الادوية، إنما المطلوب إظهار وتيرة جدية في التعاطي تكون مستمرة.

وأكد ان أزمة الدواء لن تنتهي بين يوم وآخر، خصوصا ان السواد الأعظم من الادوية ما عاد متوفراً في لبنان، فلن يحصل اننا سنصحو ونجد ان كل الادوية باتت متوفرة انما تأمينها يتم تدريجاً، فكلما تسارعت وتيرة الدفع وإعطاء الموافقات المسبقة كلما تزايد وصول شحنات الادوية الى لبنان وتوفرت بشكل اسرع، مشدداً على ضرورة ان يحصل هذا التحرك بشكل منتظم وليس الاكتفاء بإعطائها مرة واحدة فقط؟

من جهة أخرى، أوضح جبارة ان الادوية التي ستكون مدعومة من قبل مصرف لبنان هي التي تتعلّق بالامراض المزمنة والمستعصية فقط، اما لائحة الادوية بهذه الامراض فوضعتها الوزارة وفق ما تراه من الأولويات والافضليات، فنحن نقدّم لائحة بالادوية التي سنستوردها والوزارة تختار صنف الدواء الذي سيكون مدعوماً، وذلك ضمن ميزانية شهرية حُدّدت بـ 40 مليون دولار بالاتفاق بين مصرف لبنان ووزارة الصحة. ورأى جبارة انّ هذا المبلغ زهيد جدا نظراً لأنّ الادوية المستعصية باهظة الثمن، مُرجّحاً ان يستحوذ هذا النوع من الادوية على الحصة الأكبر، على ان يبقى جزئية صغيرة جدا لأدوية الامراض المزمنة.