زار وفد من تكتل "​الجمهورية القوية​"، نقيب اصحاب ​المستشفيات الخاصة​ ​سليمان هارون​، حيث جرى البحث في موضوع ازمة المستشفيات ومطالبة الدولة بتحرير السوق لتأمين الادوية و​المستلزمات الطبية​ باسعارها الطبيعية".

وأشار النائب سعد، في بيان، إلى أنه "اليوم كانت المحطة الأولى لجولتنا على كل النقابات المعنية ب​القطاع الصحي​، الذي هو اليوم وسط الانهيار، وأردنا أن نتشاور مع اصحاب المستشفيات والنقيب هارون، في شأن خطوات عملية لنتوقف عن جلد النفس"، داعيا الى ان "نذهب الى خطوات عملية لها علاقة بمحاولة انقاذ ما تبقى من القطاع الصحي، لان الوضع الحالي اكثر من مهترئ ومزر".

ولفت إلى أنهم توصلوا "خلال اجتماع اليوم الى خطوات عملية عدة، وأولها ما يسمى بالدعم، كوننا نعيش بفترة دعم اصطناعي، فيقومون بهدر ​أموال المودعين​، ولا نجد الدواء، او المستلزمات الطبية، ومستلزمات أخرى ضرورية للمستشفيات وهي اليوم مفقودة، كدواء البنج وغيرها".

واعتبر أنه "أمر غريب ان تقول الدولة انها تدعم الدواء والمعدات والمستلزمات، علما انها غير موجودة في السوق ال​لبنان​ي". وأوضح أن "البداية تبدأ عمليا بتحرير السوق من الاحتكار المصطنع، لأن ​الدولة اللبنانية​ تدعم المحتكرين والتجار والمهربين، ولا تدعم القطاع الاستشفائي ولا المواطنين وبنهاية المطاف، ستقع الأزمة على كاهل المواطن الذي لن يستطيع ان يعالج في المستشفى".

كما شدد على أن "الجولة اليوم ليست للتسلية، فالمطلوب وبشكل طارئ تحرير السوق واتخاذ تدابير صارمة لها علاقة بموضوع الاحتكار والتهريب، ومعالجة ازمة هجرة الأطباء والممرضات وكل العاملين في القطاع الصحي، لأن هناك نزفا كبيرا في هذا القطاع"، مشيرا الى أن "خسارة بشرية كهذه لا تعوض بسهولة".

وأَضاف: "يدنا بيد النقيب والنقابة واصحاب المستشفيات لنحافظ قدر المستطاع على القطاع الحيوي بالنسبة للبنان، واليوم للأسف بات تقريبا على شفير الانهيار الكامل، وهناك اقتراح قانون بهذا الصدد في ما يتعلق برواتب العاملين في القطاع، كون المصارف لم تتعاون في هذا المجال، لنخفف اذا أمكن الأعباء على العاملين في المستشفيات".

إلى ذلك، وعد الوفد بالعمل على "مساعدة المستشفيات من خلال ايجاد القوانين اللازمة التي تحفظ حقوق جميع العاملين في القطاع الصحي وتحافظ على استمراريتهم وبقائهم في بلدهم، الى جانب السعي من اجل تأمين الادوية والمستلزمات الطبية للسوق اللبناني بشكل عام وداخل المستشفيات بشكل خاص".

من جهته، أوجز النقيب هارون معاناة المستشفيات وتراكم المشكلات، وقال: "لا يمكن ايجاد حلول جذرية للقطاع بمعزل عن ايجاد الحل الكامل لازمة البلد ككل". وركز على "هجرة العناصر البشرية التي هي مشكلة لا تقل اهمية عن غيرها". ورأى أن "الآلية المتبعة للدعم أثبتت انها افضل طريقة لهدر الاموال، اذ تبين ان الادوية والمستلزمات المدعومة هي غير موجودة في السوق، وان وجدت فهي باسعار خيالية. من هنا، نحن في نتخبط في فوضى عارمة. وفي المقابل، فان الجهات الضامنة الرسمية غير قادرة على زيادة التعرفات وفق الكلفة الفعلية التي لحظتها دراسة علمية اجرتها ​نقابة المستشفيات​ ورفعتها الى الجهات المعنية، رغم اعترافها باحقيتها".