كشف وزير الصحّة العامّة في حكومة تصريف الأعمال، حمد حسن، أنّه "تمّ توقيف شخصين حتّى الآن، بعد مداهمات مستودعات الأدوية أمس، وهما ليسا صيادليَّين أو طبيبَين، بل يعملان في القطاع الدوائي"، مبيّنًا "أنّنا قمنا بعمليّة تتبّع خلال الأشهر الماضية، ووَجدنا أنّ هناك فرقًا بين الأرقام الموثَّقة لدينا، وكميّات الأدوية المباعة، فعلمنا أنّ الكميّات ليست لدى الصيادلة وغير مباعة، إذًا موجودة في مكان ثالث".
ولفت، في حديث تلفزيوني، إلى أنّ "ما وجدناه هو حقيقة مأساة، فكانت هناك أطنان من الأدوية المخزّنة، وفي المحصّلة كل شيء بيد القضاء المختص"، مشيرًا إلى أنّ "كلّ احتكار أو تخزين أو إتجار غير مشروع، تترتّب عليه عدّة تبعات، وكلّ مرتكب أكان بالمحروقات أو الدواء أو السلع الغذائيّة أو أي منتج مدعوم، هو يرتكب جرمة بحقّ الشعب اللبناني، ويجب أن تكون لدينا الجرأة لنبذه وعدم الدفاع عنه أو احتضانه". وذكر "أنّني تعوّدت مع "حزب الله"، منذ أن كنت في بلدية بعلبك، أنّ المهمّ ألّا أُخطئ وهو في ظهري، ومنذ يوم أمس، لم أتلقَّ أي اتصال أو رسالة سلبيّة بخصوص ما قمت به، بل مواقف ثناء ودعم".
وأكّد حسن أنّ "المرتكب التاجر الفاسد المحتكر، لا طائفة ولا دين له، ويجب أن يكون منبوذًا، لكن ليس على الطريقة الّتي نراها في الإعلام. فليأخذ القضاء والقانون مجراهما، وكلّنا ثقة بالقضاء، ومَن تاجر يجب أن يدفع 10 أضعاف ثمن ارتكاباته"، مركّزًا على أنّ "الحلّ للأزمة ليس أن أبقى أداهم المستودعات، بل الحل أن يتعلّم من يريد أن يحتكر، أنّ هناك قضاءً نزيهًا سيقتصّ منه". وتوجّه إلى حاكم "مصرف لبنان" وبعض أعضاء المجلس المركزي، قائلً: "هناك أشخاص يموتون بسبب قلّة الدواء وعدم استيراده واحتكاره. حكّموا ضميركم".
وأعلن "أنّني سأبقى على الأرض، وسنستمرّ بالمداهمات". وعن الاعتصام المقرّر يوم الخميس، اعتراضًا على نقص أدوية السرطان، رأى أنّها "خطوة مؤلمة ومعبّرة، لكن يجب أن تُستكمَل إلى أمام مصرف لبنان، وأنا سأبقى أداهم لتحرير هذه الأدوية". ولفت إلى أنّ "البعض حاربني بسبب موضوع الاستيراد الطارئ، ونحن قمنا بكلّ التسهيلات المطلوبة لتسهيل الاستيراد، ولا يمكن أن يكون المصرف المركزي إلّا داعمًا لهذه الخطوة".
وأوضح أنّ "الدواء الإيراني غير متوفّر في الصيدليّات العامّة، وكثر من الطائفة الشيعية يذهبون إلى إيران، ويجلبون أدويةً إلى ذويهم بكميّات كبيرة، والهجوم على هذا الدواء سياسي، وعندما تصل دولة كإيران إلى مرحلة صناعة لقاحات مضادّة لفيروس "كورونا"، فأين نحن من ذلك؟". وأشار إلى أنّ "الاستيراد الطارئ من إيران ممكن، إذا توفّرت الشروط المطلوبة، لكن إلى الآن لم يقدَّم أيّ ملف إيراني". وذكر أنّ "في مسألة الاستيراد الطارئ، اشترطت أن يكون سعر الدواء 25% أرخص من السعر الأدنى المتداول محليًّا".
كما أفاد حسن بأنّ "منذ استلامنا الوزارة، قمنا بخراطة صحيّة، ووزّعنا أجهزة طبيّة بقيمة 30 مليون دولار على 29 مستشفى حكومي، لكن مع تأزّم الوضع الاقتصادي والمادّي، وعدم قدرة الناس على الاستحصال على خدمات طبيّة واستشفائيّة في المستشفيات الخاصة، الّتي أتمنّى منها أن تكون أكثر رحمة مع الناس، لم تعد هذه الأجهزة تكفي". وبيّن أنّ "عددًا من شركات التأمين تخلّى عن مسؤوليّاته بموضوع تأمين الأدوية للمنتسبين إليه".
من جهة ثانية، ركّز على أنّ "بعض الإرتكابات في مطار بيروت الدولي، هي برسم الأجهزة الأمنية والرقابية. بعض السياح أو المغتربين الّذين يأتون إلى لبنان، لا يذهبون مباشرةً إلى الفنادق الّتي من المفترض أن يكونوا قد حجزوا فيها، فتحصل بعض التجاوزات ويذهبون إلى منازلهم، وينقلون العدوى في بعض الحالات إلى محطيهم، ولا ينتظرون حتّى أن تصدر نتيجة فحص الـ"PCR".