نوه النائب سيمون أبي رميا، خلال لقائه وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، بـ "العمل الجبار الذي يقوم به حسن من خلال كشف الإحتكار والتخزين في العديد من المستودعات".
ولفت أبي رميا إلى أنه "استوضح مصير الأدوية التي كانت مخزنة بطريقة غير شرعية ولا أخلاقية فيما هي من الأدوية المطلوبة"، مشيراً غلى: أنها "ستنقل إلى مستوصفات الوزارة أو بيعها من قبل صاحب المستودع للصيدليات والعموم".
كما أكد ضرورة "تشدد المجلس النيابي في التشريعات واتخاذ إجراءات جدية لتطوير الإجراءات من خلال عدم اعتبار جرم الإحتكار جنحة بل اعتباره جناية". وأفاد بأنه "طالب بتسريع المساهمة المالية التي تم إقرارها لمستشفى قرطبا الحكومي، إضافة إلى متابعة أوضاع مستشفى البوار الحكومي".
بالتوازي، التقى حسن النائب آلان عون الذي أوضح أن "البحث تناول التحديات التي تواجه الواقع الصحي وسبل مواجهتها"، منوها بالمداهمات التي يقوم بها حسن لكشف محتكري الدواء.
