لفتت مصادر قانونيّة مواكبة لمسار التحقيقات في ملف انفجار مرفأ بيروت، في تصريح إلى صحيفة "الأنباء" الكويتيّة، تعليقًا على إصدار المحقّق العدلي في الملف القاضي طارق بيطار مذكّرة إحضار بحقّ رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، إلى أنّ "بيطار اعتبر أنّ لا قيمة قانونيّة لجواب الأمانة العامة لمجلس الوزراء على مذكّرة استدعاء دياب إلى جلسة الاستجواب، وأنّ المحقّق العدلي لجأ إلى الإجراء القانوني انسجامًا مع مضمون المادّة 106 من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة، ما استدعى إصدار هذه المذكّرة".
ورأت أنّ "هذه المذكّرة تعبّر عن أنّ بيطار لديه الكثير من الخيارات القانونيّة الّتي تمكّنه من المضي في التحقيق، وتجاوز الضغوط السياسيّة الّتي تمارَس على الملف، وتهدف إلى عرقلة سير العدالة"، كاشفةً أنّ "الخيارات مفتوحة أيضًا بالنسبة لسائر المدّعى عليهم، ما عدا النوّاب الملزَم برفع الحصانة عنهم قبل اتخاذ أيّ إجراء بحقّهم".
