ناقشت الهيئة الادارية للجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الاجنبية، في اجتماعها الدوري، "الاوضاع الحرجة التي يمر بها الطلاب اللبنانيون في الخارج وأولياء امورهم الناتجة عن الارتفاع الحاد بسعر صرف العملات الاجنبية، وتفاقم الازمة الاقتصادية التي انعكست بشكل كبير على اوضاعهم الدراسية ما اضطر الكثير منهم للتخلي عن الالتحاق بجامعاتهم".
ولفتت الهيئة، في بيان، الى ان "هذه الأوضاع تترافق مع تخلي الدولة اللبنانية بجميع أجهزتها عن قضية هؤلاء الطلاب، لا سيما في ظل غياب اي حكومة مسؤولة، وتخلي وزارات الخارجية والمالية والتربية ولجنة التربية النيابية عن دورها بهذا الملف، بالاضافة الى تعنت المصارف وضربها بعرض الحائط كل الاعتبارات القانونية والأخلاقية تجاه هؤلاء الطلاب وذويهم، من خلال رفضها تطبيق قانون الدولار الطلابي أو تهريب الاموال بإسم الطلاب، او من خلال استيلائها على الودائع التي جمعها اولياء الطلاب لتعليم ابنائهم".
كما حذرت "المعنيين في هذه السلطة من عواقب هذا التدهور الحاصل وعدم المبالاة تجاه واقع ابنائنا الذي يهدد مصيرهم"، وخصت بهذا التحذير "الوزارات المعنية وكل من تسول له نفسه من المسؤولين الفاسدين في هذه المنظومة المهترئة بالتآمر على هؤلاء الطلاب".
وطالبت الجمعية بـ "تطبيق القوانين المرعية لا سيما قانون الدولار الطلابي وقانون النقد والتسليف، بعيدا عن البدع والتعاميم الاحتيالية المخالفة للقانون الصادرة عن حاكم مصرف لبنان المنهوب وجمعية المصارف، التي أمعنت وتمادت في اجرامها تجاه ابنائنا".
وناشدت "السلطة القضائية المتمثلة بالنيابة العامة التمييزية البت بالإخبار المقدم من الجمعية المسجل في قلم النيابة العامة تحت الرقم 2155 /م/ 2021 بتاريخ 8/4/2021، بوجه جمعية المصارف وكل من يظهره التحقيق بجرم انتهاك القوانين تجاه طلابنا"، مؤكدة أنها "لن تتراجع عن المطالبة بحقها بتطبيق القانون بالطرق والوسائل المناسبة لأرغام المصارف ومن يقف خلفها ويغطيها في الفساد وفي اي موقع كان للحصول على حقوق ابنائنا".
