طالب السيد علي فضل الله، خلال خطبتي صلاة الجمعة، من على منبر مسجد الإمامين الحسنين في حارة حريك، الدولة بأن تكون جادة في معالجة الأسباب التي أدت وتؤدي إلى أزمة المحروقات، عبر سد منافذ التهريب، وأبواب السوق السوداء والتهريب والتوزيع العادل من قبل الشركات وعدم الاستنسابية فيه، وضبط عملية التوزيع من قبل المحطات وتأمين سبل الأمان لها".
وثمّن فضل الله الدور الذي قامت وتقوم به الأجهزة الأمنية بالكشف على مخازن ومستودعات محتكري المحروقات، وما قام به وزير الصحة على صعيد الدواء، وأمل أن تتابع وتشمل المحتكرين الكبار والشركات الكبرى، وأن تتخذ في ذلك الإجراءات العقابية الصارمة بحق من يتلاعبون بدواء الناس أو بلقمة عيشهم أو بحاجاتهم الضرورية، وليكن ذلك بعيداً عن أية اعتبارات طائفية أو مذهبية أو سياسية تؤدي إلى تمييع أية ملاحقة ومنعها.
وأسف، بأنه "لا توجد في القوانين العقوبات الرادعة للاحتكار، وهنا ندعو للإسراع بإيجاد هذه القوانين، وفي الوقت نفسه ندعو فيه اللبنانيين إلى أن يكون لهم دورهم بمقاطعة كل محتكر لدوائهم وغذائهم وحاجاتهم، والتعامل معهم تعامل الخائنين لوطنهم ولمجتمعهم والسارقين لمواردهم".
وأشار إلى أنه "في ظل هذا الوضع المأساوي ومعاناة اللبنانيين واستغاثاتهم، يطرح السؤال ألا يكفي كل ذلك حتى يبادر المسؤولون إلى الإسراع في عملية تأليف الحكومة، وإزالة كل العقبات المصطنعة وغير المصطنعة، والذي إن استمر قد يتحول إلى قنبلة اجتماعية تنفجر بوجه الجميع، والتي بات العالم يحذر من تداعياتها"
وشدد فضل الله، أنه "آن الأوان لكي يخرج هذا الطرف أو ذاك من هواجسه وحساباته الفئوية، التي لا تزال تعقّد المسار الحكومي، فكلٌّ يريد الحكومة على قياسه، أو بحسابات انتخابية، من دون الأخذ بعين الاعتبار ما يعاني اللبنانيون من مآسٍ وويلات."
وقال، "إننا نريد أن نبقى متفائلين على صعيد تشكيل الحكومة، ولا زلنا نراهن على البناء على الإيجابيات التي ظهرت مؤخراً، وألا تدخل على خط التشكيل تعقيدات وتراكمات داخلية وخارجية".
