توقف اللقاء التشاوري عند مذكرة الاحضار التي اصدرها المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ طارق بيطار بحق رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، طارحاً الاسئلة التالية: "من جلب نيترات الامونيوم الى مرفأ بيروت؟ ومن قرر تخزينها في العنبر رقم 12؟ ومن غطّى وشارك على مدى سنوات في هذا الاهمال الذي تحوّل الى جريمة بحق الوطن؟ وقبل كل ذلك لماذا حصل كل ما حصل وما هي الاهداف والغايات التجارية او الامنية؟"
ولفت اللقاء إلى أن "كل هذه الاسئلة تركها المحقق العدلي، وقرر ان يستهدف دياب وان يدّعي عليه ومن ثم اصدار مذكرة احضار بحقه في سابقة خطيرة شكلاً ومضموناً، لم يكن البيطار ليجرؤ عليها لو كان دياب اميراً من امراء الطوائف في هذه الدولة التي تحوّلت الى اضحوكة مبكية"
وأكد انه "بغض النظر عن كل التوازنات المذهبية في هذا البلد، وعن الخطوط الحمر لدى غالبية الشعب اللبناني، فإن قرار اتهام رئيس مجلس الوزراء بارتكابه الخيانة العظمى او الاخلال بالواجبات المترتبة عليه خلال ممارسته عمله، لا يمكن ان يصدر الا عن مجلس النواب حسب المادة 70 من الدستور اللبناني".
واعتبر أن "ما سوى ذلك من افعال يحاكم بها امام القضاء العدلي، وبالتالي فإن القاضي بيطار قد اوقع نفسه بمخالفة دستورية لعدم صلاحيته باتهام رئيس الحكومة بالاخلال بواجباته خلال ممارسته عمله بما يدخل ضمن صلاحيات مجلس النواب حصراً، وعرّض التحقيق والحقيقة للتشويه".
وأشار إلى أن هذا "ما أكّده كتاب الأمين العام لمجلس النواب الى النيابة العامة التمييزية صباح اليوم"، مجدداً تأكيده انه "ضد التعرّض لكرامة وموقع رئاسة الحكومة واعتبارها مكسر عصا"، معتبراً ان "الذي يخدم العدالة والحقيقة هو الشروع بمعرفة اين وكيف ومن ولماذا!!".
