اعتبرت الهيئة السياسية التيار الوطني الحر أن "التخزين الإحتكاري للمحروقات وتهريبها خلافاً للقانون وللأخلاق يشكل جريمة منظّمة توزّعت أفعالها إنفجاراً في عكّار وسرقةً موصوفة لأموال المودعين من خلال إحتكار ملايين الليترات كما حصل في زحلة"، لافتة إلى ان "السلع المخزّنة مدعومة من أموال الناس وتتم المضاربة بها لتحقيق أرباح غير مشروعة، وهي تعتبر سرقة للمال العام ولمال الناس. وعليه فإن محتكر المحروقات هو سارق، ومحتكر الدواء هو مجرم. لذلك يتوجّب إقرار سريع لإقتراح القانون الذي تقدّم به تكتل لبنان القوي لمكافحة جرائم المضاربات والإحتكار وتشديد العقوبة عليها".
ولفتت إلى ان "الجهات السياسية التي حرمت مؤسسة كهرباء لبنان من الحصول على السلفة المالية لشراء الفيول هي نفسها المتورطة بفضيحة التخزين اللاشرعي للمحروقات. وتحديداً فإنه مطلوب من القوات اللبنانية أن تسلّم المحتكرين الذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف وهي تتحمل كما أي جهة سياسية أخرى مسؤولية أخلاقية وقانونية عن حماية هاربين من وجه العدالة.
يبقى أن سؤال رئيس القوات للرئيس عون ولرئيس الحكومة عن مصير التدقيق الجنائي هو منتهى الوقاحة للتعمية على جرائمه المالية وتمويله السياسي، لأن المطلوب أن يتوسع التدقيق الجنائي ليشمل، الى جانب مؤسسات الدولة، الأحزاب اللبنانية وكيفية تمويلها".
ولفت إلى ان "مجلس النواب يتحمل مسؤولية إقرار قانون يسمح لمؤسسة كهرباء لبنان بالحصول على الأموال التي تحتاجها لإنتاج الكهرباء التي من دونها تتوقف عجلة الحياة وتتفاقم أزمة المازوت كلفة وكمية. وليعلم المودعون أن التذرّع برفع الدعم وعدم دفع فيول الكهرباء لحماية الإحتياطي الإلزامي هو كذبة مفضوحة، لأن شراء المازوت للمولدات الخاصة تتجاوز كلفته بكثير شراء الفيول لكهرباء لبنان وتزيد كلفته أضعافا على المواطنين".
وأعربت عن قلقها من محاولات حرف التحقيق في جريمة إنفجار مرفأ بيروت عن مساره بهدف طمس حقيقة من استورد نيترات الأمونيوم ومن المسؤول عن تخزينها وعما إذا كان تفجيرها عملاً جرمياً متعمّداً، معتبرة ان "احترام إستقلالية التحقيق أمر مفروغ منه وموقفنا من رفع الحصانات نهائي وواضح وقد أعطى الرئيس عون المثال بوضع نفسه بتصرف المحقق العدلي اذا ارتأى ذلك. لكن على المحقق العدلي الذي نشيد بمناقبيته أن يتنبّه الى دقة الوضع وحساسيته ويبتعد عن أي إجراء إستعراضي غير ملائم لا يخدم الغاية من التحقيق".
ودعت الهيئة السياسية رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلّف الى التعاون البنّاء كشركاء دستوريين في تشكيل حكومة تضع حدّاً للإنهيار وتؤسِس للتعافي المالي، مؤكدة أن التيّار الوطنيّ الحرّ يدعم كل فرصة لولادتها سريعاً ويسهّل سياسيا وإعلاميا ذلك. ونبهت من أي ضغط أو مزايدات أو عراقيل تقوم بها بعض الجهات المعروفة لتفشيل تشكيل الحكومة أو لتطويق رئيس الجمهورية والمسّ بصلاحياته والدس على رئيس الحكومة لمحاولة الانتقاص من صلاحياته. وأملت أن يتمكن الرئيس عون وميقاتي من تجاوز هذه المحاولات الفتنوية القائمة لبث الخلاف بينهما، وتجاوزها من خلال التعاون والاتفاق من ضمن الدستور الذي نعمل على حمايته من أي مس أو تلاعب.
