أشارت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية أنه وبنتيجة كشف ميداني قامت به المصلحة ونقص المازوت وازدياد كلفة ضخ مياه الري من الآبار الارتوازية، وتدني مستوى المياه الجوفية مما يزيد من كلفة الضخ، بالاضافة الى موجة الحر المستمرة لعدة أيام وعدم توقع أمطار غزيرة خلال شهر أيلول وربما تشرين الاول، وقيام الاجهزة الامنية المتنوعة بمراقبة نقل المحروقات ومحطات البنزين وعمليات دهم مستودعات الاغذية والادوية مما يعني عدم توافر الوقت والعناصر لمتابعة موضوع الري بمياه ملوثة.
وتابعت :"لذا يقوم بعض المزارعون باستغلال هذه الظروف ومد قساطل على مصادر مياه ملوثة من الانهر والجور الصحية خاصة الليطاني لضخ هذه المياه لري المزروعات علماً أنهم يمدون القساطل بين الاعشاب والقصب أي أنها غير ظاهرة جيداً للعيان، مما يعيدنا الى انتاج خضار ملوثة لذا يطلب من مدعي عام البيئة والاجهزة الامنية العودة لمراقبة استعمال مياه الري واتخاذ الاجراءات اللازمة".
