ركّز عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​، تعليقًا على موضوع مكافحة الاحتكار و​التهريب​، على أنّ "المشكلة تكمن بضعف ووهن الدولة، الّتي لم تواجه التهريب الّذي يحصل على معابر شرعيّة"، مستبعدًا أن "تكون أي قوّة سياسيّة كبيرة تغطّي عمليّات التهريب الناشطة".

وشدّد، في تصريح إلى صحيفة "الشرق الأوسط"، على أنّ "للأسف، نحن ندفع ثمن ​قانون قيصر​ والعقوبات على ​سوريا​"، مؤكّدًا أنّ "المشكلة ليست بنقص القوانين إنّما بتطبيقها". ولفت إلى أنّ "أي حلّ يبدأ بوضع حدّ للمهرّبين والمافيات الناشطة بين ​لبنان​ وسوريا، فهي تشكّل حلقةً متكاملةً، وما دامت لا توجد على ما يبدو إرادة سياسيّة وطنيّة لمعالجة هذا الملف، فسنبقى ندور في حلقة مفرغة".