اوضح المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، في حديث تلفزيوني، ان "كل المواد التي يتم مصادرتها بعد احتكارها تصبح من اختصاص النيابة العامة المالية"، مشيرا الى ان "المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات يعلم تماماً ماذا يعمل".