لفت المكتب الإعلامي لرئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، إلى "أنّنا نستغرب الضجّة الّتي أُثيرت حول تحضير لجنة المال والموازنة لجلسة استيضاحيّة مع "مصرف لبنان" وجمعية المصارف والحكومة، في شأن الأسعار المختلفة لسعر الصرف".
وأشار في بيان، إلى أنّ "السؤال الّذي نضعه برسم المعترضين على مناقشة سعر الصرف للسحوبات الشهريّة على أساس 3900 ليرة للدولار الواحد: لماذا لا يحقّ لنا مناقشة المصرف المركزي وجمعيّة المصارف والحكومة عن خلفيّة اعتماد خمسة أسعار صرف للدولار في لبنان، من رسمي ومصرفي ومحروقات ومنصّة وسوق سوداء، خصوصًا أنّ السقف المحدَّد للسحوبات الشهريّة بات يشكّل "هيركات" بنسبة 85%، مع تجاوز الدولار عتبة الـ20,000؟".
وأوضح المكتب الإعلامي، "أنّنا نطرح مادّةً للنقاش والتشاور، ولم نتّخذ قرارًا بعد. ولِمَن يسأل عمّا فعلته لجنة المال والموازنة، نسأله عمّا فعلته السلطة التنفيذيّة والقضاء بالقوانين الّتي أقرّتها اللجنة، من الإثراء غير المشروع، إلى استعادة الأموال المنهوبة، إلى انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إلى الـ"كابيتال كونترول"، مرورًا برفع السرية المصرفية... ولا ننسى قطوعات الحسابات الّتي أُعيد تكوينها منذ العام 1993 وحتّى اليوم، بضغط من لجنة المال والموازنة؛ ولا تزال لدى ديوان المحاسبة منذ العام 2019".
وأكّد أنّ "الأزمة الكبيرة الّتي يشهدها لبنان بحاجة إلى قراراتٍ وحلولٍ كبيرة يفترض أن تتّخذها الحكومة. ولكن، في ظلّ تقاعس حكومة تصريف الأعمال والتأخّر في ولادة حكومة جديدة، لن نقف مكتوفي الأيدي ونتفرّج على ما يعانيه بلدنا والشعب، وسنواصل مناقشة الأفكار والبحث عن مخارج والسعي لتأمين وسائل الصمود، لاسيّما في ضوء الوضع الحالي الّذي يؤدّي استمراره إلى مزيد من الانهيار والظلم لا سيّما في حقّ صغار المودعين".
