لفتت "​مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية​"، إلى أنّ "بنتيجة الأمور الآتية: كشف ميداني قامت به المصلحة، نقص ​المازوت​ وازدياد كلفة ضخّ ​مياه الري​ من الآبار الأرتوازيّة، تدنّي مستوى المياه الجوفيّة ممّا يزيد من كلفة الضخ، موجة الحر المستمرّة لعدّة أيّام، عدم توقّع أمطار غزيرة خلال شهر أيلول وربمّا تشرين الأوّ، وقيام ​الأجهزة الأمنية​ المتنوّعة بمراقبة نقل ​المحروقات​ ومحطات ​البنزين​ وعمليّات دهم مستودعات الأغذية و​الأدوية​، ممّا يعني عدم توافر الوقت والعناصر لمتابعة موضوع الري بمياه ملوثة؛ يقوم بعض ​المزارعين​ باستغلال هذه الظروف ومدّ قساطل على مصادر مياه ملوّثة من الأنهر والجور الصحيّة (خاصّة ​نهر الليطاني​)، لضخّ هذه المياه لري المزروعات؛ علمًا أنّهم يمدّون القساطل بين الأعشاب والقصب أي أنّها غير ظاهرة جيّدًا للعيان".

وأوضحت في بيان، أنّ "هذا الأمر يعيدنا إلى إنتاج خضار ملوّثة"، طالبةً من مدعي عام ​البيئة​ والأجهزة الأمنية "العودة لمراقبة استعمال مياه الري واتخاذ الإجراءات اللّازمة".