اعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة، في بيان، ان "وضعنا يتفاقم، ومطالبنا التي تشكل الحد الأدنى من حاجات الموظفين، وما زالت متواضعة قياسا مع حقوقهم التي يتزايد قضمها والاستيلاء عليها"، مشيرة الى "ضرورة إحتساب الرواتب على اساس مؤشر الغلاء الحالي الذي لا بد من تفعيله، وإلا على أساس القيمة الحقيقية للعملة المتداولة، الدولار الأميركي، الذي سارعت الدولة الى الاعتراف به في كل مفاصل الاقتصاد، وسمحت للقطاعات على تنوعها اعتماده، فرفعت بنفسها أسعار السلع الاستهلاكية على اساسه، واحتساب تعويضات الصرف على اساس القيمة الحقيقية للدولار ايضا ، فهي حق للموظف بقيمتها الحقيقية ، قبل تفريغها من هذه القيمة".
ولفتت الى "ضرورة حل مشكلة تدني قيمة التقديمات الصحية والإجتماعية في تعاونية موظفي الدولة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بما فيها المستلزمات الطبية والأدوية غير المغطاة والتي تشكل جزءا من العلاج، وان استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية والمحروقات وكافة الوسائل التشغيلية من قبل الدولة، ودون وسيط تجاري، يسهل المهمة"، وإعادة الدوام الرسمي الى الساعة الثانية من بعد ظهر ايام الإثنين ، الثلاثاء، الأربعاء، والخميس والى الساعة الحادية عشر قبل الظهر ليوم الجمعة".
وشددت على انه "إلى أن يتحقق ذلك، ومع تأكيدنا على وجوب العمل الجدي، من قبل كل السلطات المعنية، على لجم الفلتان الحاصل في الاحتكار وصخب الاسعار والغش في المواد الاستهلاكية، والفوضى الاقتصادية والمالية على كل المستويات، ومع تأكيد حرصنا ، كأم الصبي، على استمرارية المرفق العام بالحد الممكن والضروري ، وبما يتناسب وقدرات الموظفين في الوضع الراهن، ومع الحاحنا على ضرورة تجهيز الإدارات بالحد المقبول من مقومات العمل، تدعو الهيئة الموظفين والعاملين في الإدارات العامة الى الاستمرار في الإضراب وعدم الحضور الى مراكز العمل لغاية 30 ايلول ضمنا، باستثناء ايام الاربعاء التي ستكون ايام عمل عادي تخصص لإنجاز معاملات المواطنين الملحة، وللحفاظ قدر الإمكان على استمرارية المرفق العام، على ان تحدد الخطوات التالية وفقا للمستجدات".
