افادت مصادر مطّلعة عبر "النشرة " بان مساعي المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس ابراهيم​ مستمرة على صعيد تقريب المسافات بين المعنيين في عملية ​تأليف الحكومة​، لكن لم يتم التوصل الى اتفاق جدّي عملي بشأن العقد التي حالت دون ولادة الحكومة، وتحديداً حقيبة العدل".

ولفتت المصادر ذاتها، إلى ان ما يجري ترويجه إعلامياً هو أفكار لم يحصل توافق بشأنها بين المعنيين بعملية التأليف الحكومي، "فلو حصل أي تقدم عملي لكان رئيس الحكومة المكلّف ​نجيب ميقاتي​ زار ​القصر الجمهوري​"، وجزمت المصادر ان المسار لا يزال مفتوحاً على كل الاتجاهات.