أشارت "شركة كهرباء زحلة"، إلى أنّ "توضيحًا للمشتركين، وتجنّبًا للانجرار في حملة التشهير والافتراءات الّتي لن توصل إلّا للتخريب، نوّد أن نذّكر بأنّ القانون رقم 107 / 2018 والقانون رقم 198 / 2020، الصادرَين عن المجلس النيابي اللبناني والمعروفَين جيّدًا من قبل نوّاب زحلة والبقاع، ينصّان على أنّ على "شركة كهرباء زحلة" بيع الطاقة المنتَجة من مولّداتها الخاصّة بالتعرفة الّتي تحدّدها لها وزارة الطاقة والمياه".
ولفتت في بيان، إلى أنّ "هذه التعرفة، الّتي لا تزال الأرخص في لبنان منذ سبع سنوات، تحدّدها الوزارة على أساس الأكلاف الثابتة وكميّة وكلفة "الديزل أويل" المستهلك، وسعر صرف الدولار الأميركي، وعلى "شركة كهرباء زحلة" الالتزام بها وتطبيقها قانونًا"، مؤكّدةً أنّ "أي حديث متعلّق بالتعرفة والفواتير خارج عن هذا الإطار القانوني، يهدف فقط إلى التشويش والمزايدة بوجع الناس وخلق الزعزعة بين الشركة ومشتركيها، الّذين لطالما وثقوا بها وبمصداقيّة عملها".
وأرفقت البيان بكتاب وزارة الطاقة والمياه بتاريخ 2021-8-20، الّذي يحدّد التعرفة والّذي على أساسه تصدر الفواتير.
