ذكرت مصادر مواكبة لوساطة اللواء إبراهيم إن رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي لا يُدرج اعتذاره عن تشكيل الحكومة على جدول أعماله، في حال أن إبراهيم اصطدم بحائط مسدود، ولم يتمكن من إقناع الرئيس ميشال عون بالتخلي عن شروطه، وإزالة العقبات التي تعيق تأليفها. واكدت أنه لم يتردد في الموافقة على تحرك إبراهيم لإبطال الذرائع التي يتذرع بها عون لتعطيل تشكيلها، بتحريض من فريقه السياسي الخاضع لرئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل.

واستغرب عبر "الشرق الأوسط" ما أخذ يشيعه بعض المقربين من الفريق السياسي المحسوب على عون من أن ميقاتي هو من يؤخر تشكيلها لأنه يريد تقطيع الوقت لتفادي الإحراج أمام المجتمع الدولي، على خلفية استقدام حزب الله لبواخر المازوت من إيران، في حال تزامن وصولها مع وجوده على رأس الحكومة، إضافة إلى أنه يتجنب إقحام حكومته في رفع الدعم، تاركاً لحكومة تصريف الأعمال اتخاذ القرار في هذا الخصوص.

وكشفت المصادر عن أن البواخر الإيرانية المحملة بالمحروقات لن ترسو في مرفأ بيروت، وإنما في مرفأ بانياس السوري، وهذا ما تأكد من خلال المراسلات السرية التي جرى تبادلها بين قيادة حزب الله وأطراف محلية، وتقول إن ميقاتي كان أول من أُعلم بهذه المعلومات، فيما يلوذ عون بالصمت، ويرفض التعليق عليها.

ورات أن عون بدخول رئيس مجلس النواب نبيه بري على خط المواجهة، وانضمام آخرين إليه من طوائف متعددة، حشر نفسه بـ"تطييف" معركة تشكيل الحكومة، خصوصاً أن بري -بحسب المصادر- عندما تحدث عن ضرورة تشكيل الحكومة قبل نهاية هذا الأسبوع، توخى من كلامه حشر رئيس الجمهورية، محملاً إياه مسؤولية إعاقة تشكيلها بإصراره على الثلث المعطل، فيما يتموضع رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي"، وليد جنبلاط، في موقع المراقب لما يدور، في ضوء التشاؤم الذي عكسه بري خلال استقباله له، محملاً عون مسؤولية هدر الوقت وإضاعة الفرص.

وقرر جنبلاط كذلك -كما تقول المصادر- الانقطاع عن تواصله مع باريس، بعد أن كان قد بادر إلى طرح تسوية لتسريع تشكيل الحكومة لأن البلد بات في حاجة إلى حكومة بأي ثمن لرفع المعاناة عن اللبنانيين.

لذلك ليس هناك من يعترض على تريث ميقاتي في إطلاق جرعة من التفاؤل، ما لم تصبح طريقه إلى بعبدا سالكة للإعلان عن تشكيل الحكومة، وهذا ما يدفعه لمراقبة إذا كانت وساطة اللواء إبراهيم قد أدت أغراضها، بإسقاط الشروط التي تؤخر ولادتها، وإلا سيكون له موقف آخر.