دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الممارسات الاستعمارية الإسرائيلية، بما فيها سياسة الاعتقال الإداري الذي تستخدمه كأداة لقمع الشعب الفلسطيني.
ولفتت الوزارة، في بيان، إلى انه "على مدى نصف القرن الماضي اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشكل غير قانوني وعقابي نحو 60 ألفا من أبناء الشعب الفلسطيني تحت مسمى "الاعتقال الإداري"، ووضعتهم بالسجن دون تهمة أو محاكمة لفترات متفاوتة".
وأكدت أن "قوات الاحتلال تواصل انتهاكاتها للقانون الدولي ولحقوق الشعب الفلسطيني، بسبب فشل المجتمع الدولي في محاسبتها على انتهاكاتها"، داعيةً جميع الفاعلين الدوليين، "بما في ذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر، للضغط من أجل الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين الإداريين في سجون الإحتلال، والعمل على إنهاء هذه الممارسة الوحشية بشكل نهائي".
