أعلنت "إتحادات لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية" بعد اجتماعها للبحث في السبل والإجراءات اللازمة لمواجهة الأزمة الحادة التي يمر بها القطاع التعليمي والتربوي في لبنان، عن "اعتماد خريطة طريق لمواجهة الأزمة الحادة التي تعصف بالقطاع التربوي"، ولفتت إلى أنها ترتكز على ضرورة العمل على أن يكون التعليم في السنة الدراسية 2021/2022 حضوريا، خاصة وأن التعليم عن بعد لم يستطع تأمين المستوى التعليمي المطلوب".

وطلبت من لجان الأهل واتحادات لجان الأهل "بذل أقصى الجهد للمساعدة بإعادة إطلاق العملية التعليمية، عبر دعم الأهل الذين تأثروا بالأزمة بشكل حاد، والتعاون مع المدرسة والمعلم كي يستطيعا متابعة رسالتهما التعليمية، استنادا الى مبدأ التعاضد الإجتماعي، والمشاركة بتنظيم وإنفاذ النشاطات اللاصفية والثقافية والإجتماعية والتي تساعد على إعادة انخراط أولادنا في مجتمعهم بعد فترة طويلة من الحجر الصحي".

ودعت للقيام بـ"الإتصالات والمراجعات اللازمة مع المعنيين لتخصيص قسم من المبالغ التي قد يحصل عليها لبنان من البنك الدولي والتي تقدر بحوالي ثمانماية وستين مليون دولار أميركي لدعم القطاع التربوي".

وأوضحت أن "العلاقات بين إدارات المدارس ولجان الأهل يجب أن تحكمها حسن النية والشفافية والإحتراف، كما تسعى المدارس الى ترشيد مصاريفها ومحاولة عدم زيادة الأقساط، وإلغاء كل الكماليات للتمكن من تأمين الضروريات، حتى اذا اضطرت الى الزيادة تأتي طفيفة ومقبولة".

وطالبت بـ"التنسيق بين إدارات المدارس الموجودة ضمن نطاق جغرافي معين (في المدينة) لدراسة إمكانية التعاون مع النقل العام المدعوم لتأمين من يرغب من طلابها".

وأملت من الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية، بـ"التعاون مع كافة الأبرشيات والارساليات في لبنان والخارج، بأن تؤمن المنح والمساعدات لمدارسها، على أن تتبع قواعد الشفافية المطلقة في توزيعها"، كما دعت ايضًا إلى "ممارسة أقصى الضغط على المسؤولين في الدولة اللبنانية للقيام بواجباتهم ومسؤولياتهم، وإقرار القوانين التي تدعم التعليم، ومن بينها إقرار البطاقة التربوية وإقرار اقتراح القانون الذي ينص على تخصيص مبلغ خمسماية مليار ليرة لبنانية عن الأهل واقتراح القانون الذي يتضمن منح مبلغ مليون ليرة لبنانية لكل متعلم، كما ودعم كلفة المحروقات المخصصة للهيئة التعليمية والأهل والمدارس أو إقرار أي خطة بديلة في هذا المجال كمثل منح من ذكر بونات مخصصة لشراء المحروقات بأسعار مدعومة".