أشار مصدر رفيع لقناة الـ"OTV"، إلى أنّ "مسار التدقيق الجنائي سينطلق جدّيًّا وعمليًّا في الأسبوع المقبل، ولا إمكانيّة للعرقلة بعد اليوم، لأنّ الشركة المعنيّة كانت قد حصلت على موافقة مسبقة على طلباتها، قبل أن تبدأ التفاوض في المرّة الأخيرة".
وأكّد أنّ "الحكومة ستؤلَف، وستنتهي الأمور كما يجب"، مشدّدًا على أنّه "لا يراهنن أحد على ضعفنا، أو على أنّ مجتمعنا لم يعد قادرًا على الصمود، فنحن أقوياء على عكس ما يظنّون، وبعد تشكيل الحكومة ستتحسّن الأوضاع، فلا أحد يريد الفوضى في لبنان، وهناك استعداد خارجي واضح للمساعدة".
