أعلن وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر عن اجتماع رباعي سيعقد هذا الأسبوع في العاصمة الأردنية عمّان ويضم وزراء الطاقة في كل من مصر والأردن وسوريا ولبنان وذلك لإعادة إحياء اتفاقية استجرار الغاز من مصر والتي كانت ابرمت في العام 2009 لتزويد معمل دير عمار في الشمال بكمية كافية لتشغيله على الغاز.
وأوضح غجر في تصريح تلفزيني، أنه "بذلك نشغّل معملاً بقدرة 450 ميغاوات على الغاز ويصبح بإمكاننا استخدام النفط العراقي في معامل أخرى. وهذا يعني انه يصبح بإمكاننا زيادة الطاقة بحدود 4 ساعات إضافية زيادة الى الساعات التي يؤمنها لنا النفط العراقي، والحديث بدأ بموضوع استجرار الكهرباء من الأردن، فلدى الأردن فائض بإنتاج الطاقة الكهربائية بسبب المعامل على الطاقة الهوائية وعلى الطاقة الشمسية، ولديهم فائض كبير، وهم مستعدون لبيعه وهذا يمكن ان يؤمّن ما بين 200 الى 400 ميغاوات".
وأوضح غجر أنه "يمكن مفاوضة سوريا على استجرار هذه الطاقة عبر أراضيها، وهناك امور فنية وتقنية يجب درسها مع الجانب السوري، كما ان كل هذا وبسبب قانون قيصر يحتاج ايضا الى استثناءات يجب ان نحصل عليها حتى نستطيع التعامل مع الدولة السورية ونحن نعمل على هذا الموضوع".
أما بالنسبة للنفط العراقي، فأعلن غجر "اننا بمساعدة كثيرين بدءا من اللواء عباس ابراهيم والرؤساء الثلاثة كنا توصلنا لاتفاقية مثالية مع العراق لتأمين مليون طن اي قرابة ثلث حاجتنا من الفيول لقاء دفع مؤجّل لمدة سنة، والأهم ان الدفع سيكون بالليرة اللبنانية وفي لبنان." وردا على سؤال، أوضح غجر ان هناك امكانية لاتفاقية جديدة مع العراق في المستقبل ولزيادة الكمية.
وتحدث عن ازمة مؤسسة كهرباء لبنان التي لم تُمنح في العام 2021 سوى 200 مليون دولار مع العلم انها كانت تمنح في السنوات العشرين الماضية مليارا واثنين وثلاثة. ولفت الى أنه "نحن طبعا لا نطلب ان تعطى اليوم هذا المبلغ ولكن يجب ان يكون لديها توازن مالي وهذا يتطلب زيادة التعرفة، فصحيح ان الوضع الاقتصادي للمواطنين لا يسمح بالزيادة بنسبة كبيرة ولكن يجب أن نبدأ بالتفكير بهذا الشيء".
وتابع: "عندما يُرفع الدعم أو عندما يُصرف مبلغ الـ 225 مليون دولار الذي أُعطي بموافقة استثنائية، يتحرر سعر المحروقات ولا يعود هناك خوف عند الناس من تقّلب الأسعار. وعندها يُفترض أن يخف الهلع والتخزين، ولكن هذا ايضا مرتبط بأن يعطي مصرف لبنان اعتمادات كافية للسوق. واضاف: يبقى موضوع التهريب وإذا كان هناك فرق كبير بالأسعار بين لبنان وسوريا يستمر التهريب وهنا دور القوى الأمنية في ضبط الحدود".
وعن النفط العراقي، أوضح أن "هناك نحو 15 الى 25 يوما ما بين موعد طلب الشحنة وموعد وصولها، وهذا يعني انه اذا ارادت الحكومة رفع الدعم في آخر ايلول فعلينا من اليوم ان نعرف بهذا القرار وإلا ستكون لدينا مشكلة".
