أكدت مديرة الارشاد والتوجيه في وزارة التربية هيلدا خوري، أنه "لم يحصل تفشّ في لبنان لفيروس كورونا من خلال المدارس وهذا أمر نجزمه من خلال الداتا المسجلة في وزارة الصحة"، موضحة أن "المدارس الرسمية والخاصة مجبرة على تطبيق البروتوكول الصحي، وفي الفترة السابقة حين فتحنا المدارس كان هناك التزام تام بالبروتوكول".
وشددت مديرة الارشاد والتوجيه في وزارة التربية على أن "هذه السنة لا قيود على برامج المدارس وفي المدارس الرسمية قررنا 4 أيام دراسة في الاسبوع للتوفير في موضوع المحروقات"، موضحة أن "المدارس الرسمية ستكون مؤمّنة لناحية التعقيم والبروتوكول الصحي فيها يجب ان يطبّق".
وأعلنت أن "الاثنين سيصدر تحديث في البروتوكول الصحي والانشطة عادت الى المناهج والمكتبات عادت ولكن ضمن ضوابط معيّنة"، وتابعت: "لن نتساهل بالموضوع الصحي وان كان للاهالي شكوى من اداء المدارس في مواجهة كورونا فليتصلوا بالخط الساخن بوزارة التربية".
وأوضحت خوري أن "الدولة تموّل المدارس المجانية والمدارس الرسمية والمنح المعطاة للقطاع العام أما المدارس الخاصة فلا تتدخل الدولة بميزانياتها ومشروع قانون الـ500 مليار سيساعد القطاع الخاص واعطاء اساتذته حقوقهم من دون زيادة الاقساط".
وأضافت: "القانون لا يلحظ بدل نقل ولا ضمان اجتماعي للمتعاقدين.. ووزير التربية ارسل كتابا ليتمكن هؤلاء من تقاضي راتبهم كلّ شهر ويتمّ دفع المكسورات ورفع بدل الساعة واجتماع في الاسبوع المقبل لزيادة رسوم الساعة، وبدل النقل للاساتذة المتعاقدين يحتاج الى قانون".
وأشارت الى أنه "عمليا لم يعد الاستاذ يستطيع ان يعيش براتبه الحالي ولم تعد الدولة تستطيع ان تهمل قطاع التربية، فالتربية بأهمّية الغذاء اليوم، مطلوب من الجهات المانحة مساعدة المدارس اسوة بما حصل مع بعض الدول كاليمن مثلا".
وتابعت: "وزير التربية مكلف للتواصل مع الوزراء المعنيين للتنسيق من اجل خطوات عملية قبل عقد المؤتمر التربوي في القصر الجمهوري".
ولفتت خوري الى أن "القرطاسية مؤمنة من الاول الى السادس ابتدائي من الـusaid والكتب المجانية امنت لكلّ الصفوف في المدارس الرسمية، ووزير التربية طلب من الدول المانحة مساعدات في القرطاسية للمدارس الخاصة وهناك اجتماع قريب".
وأكدت أن "قانون النقد يمنع المدارس من تقاضي مبالغ مالية بالفريش وعلى لجان الاهل مع المدارس ان يضعوا الميزانيات المدرسية".
